العراق بين لعنة الجغرافيا ونقمة الريع النفط
د. ضحى السدخان
لم يكن العراق بلداً فقيراً، ولم يكن يوماً خالياً من عناصر القوة. فهو يمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً، وثروات نفطية هائلة، وموارد مائية وزراعية، وطاقات بشرية شابة، فضلاً عن إرث حضاري جعله أحد أهم مراكز التاريخ الإنساني. ومع ذلك، فإن العراق أمضى عقوداً طويلة بين الحروب والحصار والاحتلال والإرهاب والأزمات الاقتصادية والسياسية.
وهنا يبرز سؤال جوهري:
هل دفع العراق ثمن موقعه الجغرافي؟ أم أن النفط كان لعنةً أكثر منه نعمة؟ أم أن السياسات الحاكمة هي التي أخفقت في تحويل الجغرافيا والثروة إلى قوة وتنمية؟
إن الإجابة لا تكمن في عامل واحد؛ فالجغرافيا وضعت العراق في قلب منطقة شديدة التنافس، والنفط منحه أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة، لكن السياسات غير المستقرة وضعف التخطيط وغياب الرؤية التنموية هي التي جعلت العراق يدفع أثماناً مضاعفة.
فالموقع الجغرافي لا يصنع الأزمة وحده، والثروة لا تنتج الفقر بذاتها، وإنما طريقة إدارة الدولة هي التي تحدد ما إذا كانت الجغرافيا جسراً للتنمية أم ساحة للصراع، وما إذا كان النفط مصدراً للرخاء أم سبباً لاستمرار الاقتصاد الريعي.
جغرافيا جعلت العراق مهماً… ومكشوفاً في الوقت نفسه
يقع العراق في قلب الشرق الأوسط، ويرتبط بحدود مع إيران وتركيا وسوريا والأردن والسعودية والكويت، كما يمتلك منفذاً بحرياً محدوداً على الخليج العربي.
هذا الموقع جعله نقطة التقاء بين المشرق العربي والخليج وإيران وتركيا، وممراً محتملاً للطاقة والتجارة والنقل بين آسيا وأوروبا.
لكن أهمية الموقع تحولت في مراحل عديدة إلى مصدر ضغط؛ لأن العراق أصبح ساحة تتقاطع فيها المصالح الإقليمية والدولية.
لقد وجد العراق نفسه في بيئة جيوسياسية معقدة، تتنافس فيها مشاريع النفوذ، وتتصارع فيها القوى الكبرى، وتتحرك فيها الأزمات بسرعة عبر الحدود.
ومع ذلك، فإن الجغرافيا ليست قدراً سلبياً.
فالدول التي تمتلك مواقع حساسة تستطيع أن تحولها إلى مراكز للتجارة والاستثمار والنقل إذا امتلكت مؤسسات قوية وسياسات متوازنة.
أما حين تضعف الدولة وتغيب الاستراتيجية، فإن الموقع يتحول من فرصة إلى عبء.
لذلك لم تكن مشكلة العراق في موقعه، بل في عدم استثمار موقعه بصورة تحقق التكامل الاقتصادي والاستقرار السياسي.
أربعون عاماً من الحروب… واستنزاف مستمر للدولة
منذ عام 1980 دخل العراق سلسلة طويلة من الصراعات:
بدأت الحرب العراقية الإيرانية واستمرت ثماني سنوات، ثم جاءت أزمة الكويت عام 1990، تلتها حرب دولية وحصار اقتصادي امتد سنوات طويلة.
وفي عام 2003 تعرّض العراق للغزو، ثم دخل مرحلة من الاضطراب الأمني والصراع السياسي والإرهاب، وصولاً إلى سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة عام 2014.
وخلال هذه العقود، خسر العراق أموالاً وطاقات بشرية وكفاءات علمية وبنية تحتية وفرصاً تنموية.
فبدلاً من توجيه الموارد إلى الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، اضطر العراق في مراحل مختلفة إلى إنفاق جانب كبير من إمكاناته على الحروب والأمن وإعادة الإعمار.
وهكذا تحولت الدولة من دولة تخطط للمستقبل إلى دولة تدير الأزمات.
ولم تكن الخسائر مادية فقط، بل أصابت المؤسسات والثقة الاجتماعية والقدرة على بناء سياسات طويلة الأمد.
النفط: ثروة هائلة… واقتصاد محدود التنوع
يمتلك العراق احتياطيات نفطية مؤكدة تُقدّر بنحو 145 مليار برميل، ويُعد من كبار منتجي النفط في العالم.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية، إذ تمثل صادرات النفط المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة.
لكن المفارقة أن وفرة النفط لم تؤدِّ بالضرورة إلى اقتصاد متنوع.
فالعراق ما زال يعتمد على تصدير النفط الخام، بينما بقيت الصناعة والزراعة والقطاع الخاص أقل قدرة على توفير فرص عمل واسعة.
والنفط، رغم أهميته، لا يستطيع وحده تشغيل ملايين الشباب؛ لأن قطاعه يعتمد على التكنولوجيا ورأس المال والخبرات المتخصصة، ولا يحتاج إلى أعداد كبيرة من العمال مقارنة بالصناعات التحويلية والزراعة والخدمات.
وهنا تتجسد مشكلة الاقتصاد الريعي:
تبيع الدولة النفط، وتحصل على الإيرادات، ثم يذهب جزء كبير منها إلى الرواتب والنفقات التشغيلية والدعم، بينما لا تحصل القطاعات الإنتاجية على ما يكفي من الاستثمار.
وبذلك تصبح الوظيفة الحكومية الهدف الرئيس للشباب، ويزداد الضغط على الدولة، فيما يبقى القطاع الخاص ضعيفاً وغير قادر على استيعاب أعداد الخريجين.
إن النفط لم يكن المشكلة، بل أصبح بديلاً عن بناء اقتصاد متنوع.
الجنوب… ثروة في باطن الأرض وبطالة على سطحها
تبلغ المفارقة ذروتها في جنوب العراق.
فهناك تُستخرج كميات كبيرة من النفط، وتوجد حقول عملاقة وموانئ تصدير ومنشآت استراتيجية، لكن محافظات الجنوب ما زالت تواجه البطالة وضعف القطاع الخاص وتراجع الزراعة ونقص المشاريع الصناعية.
وهنا يحق لأبناء الجنوب أن يسألوا:
كيف يمكن لمحافظة تنتج النفط أن يعاني شبابها من البطالة؟ وكيف تبقى المدن القريبة من الحقول النفطية بحاجة إلى فرص العمل والخدمات الأساسية؟
إن المشكلة ليست في غياب المال، بل في ضعف العلاقة بين الثروة النفطية والتنمية المحلية.
فالنفط يُستخرج من المحافظات، وتدخل عائداته إلى الموازنة العامة، لكن الأثر التنموي المباشر في المناطق المنتجة لا يزال أقل من حجم الثروة التي تقدّمها.
كما أن كثيراً من المشاريع النفطية لا ترتبط بسلاسل صناعية محلية واسعة.
فلو جرى تطوير الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والمواد البلاستيكية والتكرير والصناعات التحويلية، لتم توفير آلاف فرص العمل، ولأصبح النفط أساساً لاقتصاد متكامل، لا مجرد مادة تُستخرج وتُصدّر.
إن الجنوب لا يحتاج إلى زيادة عدد الوظائف الحكومية فقط، بل يحتاج إلى اقتصاد منتج.
البطالة ليست أزمة وظائف فقط
تتزايد أعداد السكان في العراق بصورة سريعة، ويشكّل الشباب نسبة كبيرة من المجتمع، وهذا يعني دخول أعداد متزايدة إلى سوق العمل كل عام.
لكن الاقتصاد لا يخلق فرصاً كافية لاستيعابهم.
وفي المحافظات الجنوبية تتضاعف المشكلة بسبب:
ضعف القطاع الخاص، وقلة المصانع، وتراجع الزراعة، وغياب المشاريع الصناعية الكبرى، والاعتماد المفرط على الوظائف الحكومية.
كما أن كثيراً من الشباب يربطون مستقبلهم بالتعيين الحكومي، ليس لأنهم يرفضون العمل في القطاع الخاص، بل لأن القطاع الخاص لا يوفر دائماً الاستقرار الوظيفي أو الضمان الاجتماعي أو الرواتب المناسبة.
لذلك فإن البطالة في الجنوب ليست مجرد نقص في التعيينات، بل هي نتيجة خلل في بنية الاقتصاد.
ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بقرارات مؤقتة أو وعود انتخابية، بل تحتاج إلى مشروع تنموي طويل الأمد.
من يتحمل المسؤولية؟
لا يمكن تحميل الجغرافيا مسؤولية كل ما جرى.
فالجغرافيا منحت العراق موقعاً مهماً، لكنها لم تفرض عليه أن يبقى اقتصاداً أحادي المورد.
والنفط منح العراق مورداً مالياً ضخماً، لكنه لم يمنع بناء الصناعة والزراعة.
أما السياسات الحاكمة فهي التي تحدد كيفية استثمار الموقع والثروة.
لقد ساهمت الحروب وعدم الاستقرار والفساد وضعف التخطيط وتغيّر الأولويات في تعطيل التنمية.
كما أدى غياب الاستراتيجيات الاقتصادية المستمرة إلى بقاء الدولة مرتبطة بأسعار النفط.
فعندما ترتفع الأسعار تزداد الإيرادات، وعندما تنخفض تظهر الأزمة.
وهذا يعني أن الاقتصاد العراقي ما زال يتأثر بعوامل خارجية لا يسيطر عليها بصورة كاملة.
ماذا يحتاج الجنوب؟
إن إنصاف الجنوب لا يتحقق بالشعارات، بل بسياسات واضحة، منها:
1. تخصيص صندوق تنموي دائم للمحافظات المنتجة للنفط.
2. إنشاء مدن صناعية قرب الحقول النفطية.
3. تطوير الصناعات البتروكيماوية والتحويلية.
4. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5. توفير برامج تدريب للشباب تتوافق مع سوق العمل.
6. منح المحافظات دوراً أكبر في التخطيط والاستثمار.
7. تطوير الموانئ والطرق والسكك الحديد.
8. إعادة تأهيل الزراعة ومعالجة شح المياه والملوحة.
9. دعم الجامعات ومراكز البحث العلمي.
10. تعزيز الشفافية في توزيع العائدات وتنفيذ المشاريع.
11. ضمان فرص عادلة لأبناء المحافظات في المشاريع الاستثمارية.
12. ربط الثروة النفطية بمؤشرات واضحة للتنمية والخدمات.
إن الجنوب لا يطالب بامتيازات على حساب بقية العراق، بل يطالب بعدالة تنموية تضمن أن تتحول الثروة المستخرجة من أرضه إلى فرص عمل وصناعة وخدمات ومستقبل أفضل.
لقد دفع العراق ثمناً باهظاً بسبب موقعه الجغرافي، لكنه لم يكن ضحية الجغرافيا وحدها.
وجعل النفط العراق محوراً مهماً في الاقتصاد والسياسة الدولية، لكنه لم يكن سبباً كافياً للفقر والبطالة.
أما السياسات غير المستقرة وضعف الإدارة وغياب التخطيط، فقد جعلت الخسائر أكبر، وأخّرت تحويل الثروة إلى تنمية.
إن العراق يمتلك كل مقومات النهوض:
موقعاً استراتيجياً، وثروة نفطية، وأراضي زراعية، وموارد بشرية، وطاقات علمية.
لكن ما يحتاجه هو مشروع دولة يربط الثروة بالإنتاج، والنفط بالصناعة، والموقع بالتجارة، والموارد بالتنمية.
أما جنوب العراق، فلا ينبغي أن يبقى مجرد خزان للنفط، بل يجب أن يتحول إلى مركز صناعي وتجاري واقتصادي.
فليس من العدالة أن تُستخرج الثروة من أرض الجنوب، بينما يبقى أبناؤه يبحثون عن فرصة عمل.
وليس من المنطق أن تكون الأرض غنية بالنفط، فيما يعاني سكانها الفقر والبطالة وضعف الخدمات.
إن مستقبل العراق يبدأ عندما تتحول الجغرافيا من ساحة للصراع إلى جسر للتكامل، ويتحول النفط من مورد للاستهلاك إلى قاعدة للإنتاج، وتتحول المحافظات المنتجة من مناطق استخراج إلى مراكز للتنمية.
فالعراق لا ينقصه النفط، ولا الموقع، ولا الإنسان… بل يحتاج إلى إدارة قادرة على تحويل القوة الكامنة إلى دولة قوية، والثروة إلى عدالة، والجغرافيا إلى مستقبل.
