الضرائب على العقارات ستزيد الركود وتبق الخلل في الاقتصاد

كشف عن ضريبة جديدة فرضتها حكومة الاطار التنسيقي على نقل العقارات السكنية والتجارية و تتراوح نسبة الزيادة بين (40- 100 ) % , وانتقد اقتصاديون هذه الضريبة لأنها ستؤدي الى رفع اسعار العقارات  والركود الاقتصادي ..

في الواقع هذه الضريبة ليست الوحيدة , وانما هذا نهج حكومي وهجوم شامل منها على دخول المواطنين من دون تمييز , ارتبط مع انخفاض اسعار النفط واستفحال الفساد واتساع انتشاره , ستكون ضحيته الطبقات الفقيرة والمتوسطة , وستعاني قطاعات أساسية منه كان ينتظر ان يقدم لها الدعم وتنشيطها لا اثقالها والقاء  أوزار السياسة الحكومية عليها .

فقد رفعت الحكومة اجور الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية والعيادات الشعبية التي هي اصلا لا تقدم الخدمات المناسبة والعلاجات اللازمة التي تغني المواطنين ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل من مراجعة القطاع الخاص المنفلت في اسعاره , رغم ادعاء التامين الصحي واستقطاع مبالغ مالية من الاجور .

وقد الحكومة فرضت استقطاعات " اتاوات " من رواتب العاملين في الحقل التربوي جميعا بذريعة المساهمة في بناء المدارس وسد النقص في الابنية المدرسية الذي تتحمله الحكومة .

وعلاوة على ذلك , الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار وتدني قيمة الدينار , وبالتالي ارتفاع اسعار جميع السلع , بما فيها السلع ذات الاستهلاك الواسع , وخصوصا الغذائية منها . من دون ان تتخذ اجراءات ضرورية ورادعة لكبح هذه الظاهرة التي يفتعلها التجار الفاسدون والمضاربون بالعملة المتحالفون مع بعض النافذين في الحكم . وقد تزامن ذلك مع انعدام خلق الفرص لأعمال  والوظائف الجديدة

ان الذرائع التي تقدمها السلطات بانها تسعى الى تغيير طبيعة الاقتصاد الوطني الريعي الذي يعتمد على تصدير النفط يدحضها الواقع , فهذا التغيير يستلزم تنشيط القطاعات الانتاجية , لاسيما الزراعية والصناعية , فالمفروض تشجيع الرأسمال الوطني بتقديم  الدعم والتسهيلات له وتيسير عمله لا فرض الضرائب عليه وحمايته من سياسة الاغراق وجعل المنتج الوطني قادرا على المنافسة .

لا يختلف اثنان على ان البلاد تعاني من ازمة مستعصية  في قطاع الاسكان , وهناك نقص يقدر بأكثر من ثلاثة  وحدة سكنية , وهذا  يتطلب التشجيع على سياسة بناء سريعة وثورة في التسهيلات وتيسير الانشاء ,  والاعفاءات المالية للمساعدة على التوجه نحو هذا القطاع من خلال الاغراءات المحسوبة , وتحريكه من حالة الركود التي يعاني منها , لا فرض زيادة في الضرائب التي تدفع المستثمرين للهروب منه الى قطاعات اكثر ربحية ودوران اسرع للرأسمال , الى جانب الاهتمام بقطاع الصناعة الانشائية ودعمها , لاسيما ان موادها الاولية متوفرة في مناطق كثيرة من العراق هو الذي يسهم في تعديل النسب في تكوين الدخل الوطني مع قطاع النفط  لا فرض الزيادات في الضرائب التي تحد من نمو  هذا القطاع الحيوي .

فرض الضرائب بهذا الحجم بحاجة الى التمعن والدراسة من كل الجوانب , وتحديدا التأثيرات الاجتماعية , التي قد تكون سببا لتفجر الكبت والغضب الاجتماعي , ليضف عاملا في كبح النمو والتطور .