الصیاغة والشکل التشريعي لقانون إنتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات

ذکرت الدائرة الاعلامیة في مجلس النواب أن صوت مجلس النواب في جلسته السادسة عشرة السنة التشریعة الثانیة الفصل التشریعي الاول الدورة الخامسة، على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018.

لیس لنا حالیا أن ننظر في المضمون الفني أو المضمون السیاسي للقانون، لکن بالعودة الی الشکل التشریعي للقانون فإنني أشیر الی الملاحظات التالیة بشکل اکثر تفصیلا وقد کنت ذکرتها في مقال اخر، منعا للحالة الغیر سلیمة في عملیة تشریع القانون.

إن من المعروف أن قانون رقم (12) لسنة 2018 هو قانون (إنتخاب مجالس المحافظات والاقضية) و قد جری التعدیل الاول له من خلال قانون رقم (14) لسنة 2019 بإسم (قانون إنتخابات مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم والاقضیة التابعة لها) ثم جری بعد ذلك التعدیل الثاني له من خلال قانون ( إنتخاب مجالس المحافظات والاقضية) رقم (27) لسنة 2019 و اخیرا کان هذا التعدیل الاخیر له و الذي أصبح من خلاله اسم القانون (إنتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات و الاقضیة). من البدیهي لکل مطلع علی الصیاغات التشریعیة و المختصین في القوانین، إن التعدیل علی القانون یشمل عدد محدد من المواد بحیث لا یؤثر علی مضمون القانون نفسه، کما لا یجوز تغییر اسم القانون. من الملاحظ المأخوذة علی هذا القانون بالذات هذه الضبابیة و التعامل العبثي مع أسس التشریع.

من المواضح أن القانون الجدید لیس لانتخاب مجالس المحافظات بل هو لمجلس النواب ومجالس الاقضیة أیضا، من هنا یبدوا أن المشرع وقع تحت ضغط شدید دعاه الی تجاوز الالیات الشکلیة و الخطواة السلیمة في التشریع. فلا أجد مبرر لذلك، حیث کان من السهولة بمکان أن یتم طرح ( مقترح) قانون باسم (إنتخاب مجلس النواب و مجالس المحافظات والاقضية) و یاخذ نفس الخطوات و المجری الزمني مع الحفاظ علی السلامة و السلاسة التشریعیة. دون فتح الباب لبدعة التصویت علی تغییر إسم القانون. بتصوري إن هذا القانون بالذات یجب أن تجری علیه الکثیر من البحوث و الدراسات من قبل الاکادیمیین المختصین حیث إن هذا القانون قد تم التعدیل علیه أربع مرات حتی الان، أقول حتی الان لان مشروع تعدیله وارد في المستقبل القریب، کما رافق التعدیل تغییر في إسم القانون أیضا فمرة کان یشمل المحافظات و الاقضیة و النواحي ثم أزیلت منه النواحي و ثم أزیلت منه الاقضیة ثم أعیدت له لاحقا، ثم أضیف له مجلس النواب، کما کان اسم المحافظة مرة ب(غیر منتظمة في اقلیم) و اخری بدون ذلك ! تخیل معي إن هذا یحدث في بلد عمر التشریع فیه أکثر من خمس الاف سنة وهذا البلد کان السباق و الاوحد في تاریخ کتابة التشریع العالمي.

بالعودة الی ذکر التعدیلات علی القانون، نذکر بشکل مختصر ماجری علیه حتی کتابة هذه الکلمات :

1. إن القانون الاصلي رقم (12) لسنة 2018 کان باسم (إنتخاب مجالس المحافظات و الاقضیة ) وهو یحتوي علی ( 52) مادة و کان قد الغی من خلاله قانون (إنتخاب مجالس المحافظات و الاقضیة و النواحي رقم (36) لسنة 2008).

2. التعدیل الاول کان باسم قانون ( التعدیل الاول لقانون إنتخاب مجالس المحافظات الغیر منتظمة في اقلیم و الاقضیة التابعة لها ) رقم (14) لسنة 2019 علما أن اسم القانون المعدل علیه لم یکن اسمه کذلك بل کان (إنتخاب مجالس المحافظات والاقضية )، تضمن هذا التعدیل علی ( 22) مادة و شمل التعدیل کل من المواد ( 1) و (5) و ( 6) و (7) و (8) و (9) و ( 12) و (15) و (16) و (35) و (44) و ( 45) و (46) و (47) و (52) تم إضافة المواد (48) و (50) و مادتین جدیدتین، کما تم حذف المادة (10) و المادة (45) من أصل القانون.

3. التعدیل الثاني کان باسم قانون التعدیل الثاني لقانون (إنتخاب مجالس المحافظات و الاقضیة) و کان رقمه (27) لسنة 2019 علما أن إسم القانون المعدل علیه لم یکن کذلك کما ورد سابقا. و تکون هذا التعدیل من (6 ) مواد فقط شملت التعدیل علی المادة (44) حصرا و تم إصافة ثلاث مواد أخری و جری منح المحافظین و نوابهم و رؤساء الوحدات الاداریة إستثناء من المادة (30) من قانون المحافظات الغیر منتظمة في إقلیم رقم (21) لسنة 2008 و أساس هذا التعدیل کان لانهاء عمل مجالس المحافظات و الاقظیة و النواحي التابعة لها، طبعا کان هذا مخالفا للدستور.

4. کان التعدیل الثالث هو آخر تعدیل علیه له قبل عدة أیام، من خلال مشروع قانون (التعديل الثالث لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018) الا أن إن إسم القانون تغیر یوم التصویت علیه و تحول الی (التعديل الثالث لقانون إنتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية) و قد تضمن التعدیل علی ( 15 ) مادة و شمل التعدیل علی المواد (2 ) و (3) و (5) و ( 6) و (7 ) و ( 12) و ( 14) و (15 ) و (16 ) و (18 ) و ( 23) و (48) و (51) کما تم حذف المواد ( 1) و (44) و (47) و (50) من اصل القانون و تم اضافة ست مواد جدیدة.

تکونت لدینا الکثیر من الملاحظات حول سیر الجسلة نفسها و الاخطاء اللغویة و أخطاء الصیاغة و التبویب للقانون أثناء قراءة القانون من قبل السادة أعضاء المجلس، أترك تقییم القانون من جوانبه الایجابیة و السلبیة و مدی فعالیته و تاثیره في إستقرار البلد و تطور الحالة الدیموقراطیة فیه لوقت اخر.