التقاضي الالكتروني

التقاضي الالكتروني مصطلح حديث يقابله مصطلح التقاضي التقليدي, حيث يتفق التقاضي الالكتروني مع التقاضي التقليدي في الموضوع وأطراف الدعوى والنظر في النزاع وصدور الحكم،  ولكنهما يختلفان في طريقة التنفيذ،  ففي إطار التقاضي الالكتروني يتم التنفيذ بواسطة وسيط الكتروني الأمر الذي يجعله يتميز بالعديد من الخصائص.   

وانطلاقا من مبدأ ايصال العدالة بسهولة الى المواطن فإن مجلس القضاء الأعلى اطلق قبل أيام تطبيق (متابعة القضايا) على منصة الـIOS و الـAndroid ويهدف الى وضع معلومات واضحة منظمة في خدمة المواطن والمتقاضي تحدد حقوقه وواجباته والإجراءات والتدابير التي يتبعها في ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها المحاكم, ما يسهل على المتقاضي في اي مكان وفي أي وقت يشاء ان يجد المعلومات التي يريدها.

ان انشاء الخدمة الالكترونية للمحاكم يحل الكثير من المشكلات الإدارية من خلال ربح الوقت وسرعة اداء العمل ودقة الانجاز الامر الذي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة من خلال انجاز في دقائق ماكان ينجز في ايام.

الا اننا لا ننكر ان تطوير التقاضي الالكتروني في بدايته ومازال يطرح بعض المشكلات كالتأكد من صفة المتقاضين ومدى صحة المستندات الالكترونية وغيرها لذا يصبح لزاما على الدولة (السلطتان التشريعية والتنفيذية) تطوير هذا التطبيق الالكتروني وتبني آليات تقنية وتشريعية لتذليل تلك العقبات بتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية وتهيأة البنى التحتية له, الذي بالضرورة سيؤدي الى تطبيق نظام التقاضي الالكتروني بشكل أوسع.

كما ان الاهتمام بالعنصر البشري وإدماجه في هذا المجال له ضرورة لتحقيق المحكمة هدفها في انجاح نظام التقاضي حيث ان نجاحه لا يرتبط فقط بالاجهزة والمعدات ونوعيتها بقدر ماهو مرتبط بالعنصر البشري المؤهل.