التربية تفرض رسوما اعتباطية

فرضت وزارة التربية الاتحادية رسوماً بمبالغ مختلفة من محافظة لأخرى، على الكوادر التدريسية (معلمون ومدرسون)، وذلك ضمن ما أسمته " الحملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الأطفال " .

واختلفت ضوابط الاستقطاع والمبالغ المستوفاة ، فقد  استقطع مبلغ (10 آلاف دينار من موظفي الملاك، 4 آلاف دينار، من العقود، و6 آلاف دينار ع ملحق  عام 2020 ) أي باثر رجعي , فيما استقطع مبلغ 8 ثمانية الاف دينار في محافظة ذي قار , حسب الوثيقتين المنشورتين في وكالات الانباء , ومن دون تبرير لهذا الفارق بين محافظة واخرى .

الواقع كل ضريبة تفرض على الموظفين او المواطنين ينبغي ان تكون بقانون وليس اعتباطا وتبين الاسباب الموجبة لها  , ولا تفسر لنا وزارة التربية اسباب هذا التمييز بين محافظة واخرى وعلى أي اساس يدفع الكادر التدريسي في بغداد اكثر من قرينه في محافظة ذي قار , التعليل في غاية الاهمية , فهو يعكس ان الجهة الحكومية بالقانون والضوابط والالتزام بالمسؤولية المفروضة عليها وليس تتصرف على هواها ومزاجها , وكأن البلد ولاية بطيخ .

لاشك ان المدارس  من اجل تعليم كل ابناء الوطن ومن مختلف الشرائح والطبقات الاجتماعية , وهي ليست مدارس خاصة بفئة دون الاخرى , فلماذا نحمل احداها مسؤولية  الاسهام في بنائها لوحدها ؟ اليس بناء المدارس من مسؤولية الدولة ولوزارة التربية موازنة لها ؟ الا تملك الحكومة موارد مالية هائلة بحيث انها غير قادرة على حمايتها من الفاسدين والنهابين ؟ الم تصدع الحكومة رؤوس العراقيين بانها  ستبني المدارس بادخار اموال النفط او وضع حصة منه  لدى الصينيين ؟

الاسئلة  الصارخة كثيرة , وتقتضي المسؤولية الاجابة عنها واعطاء المواطن المعلومات والايضاحات عن تحمليه عبء بناء مدارس في بلد يملك  موازنة انفجارية

ولكنه لا يخصص منها ما يكفي لسد حاجاته العامة .

واقع الحال يشير الى ان المرحلة القادمة ستشهد القاء احمال الحكومة على شعبنا وتخليها عن مسؤولياتها , ما لم تعيد النظر بسياساتها  وتوقف الهدر والنهب الذي يجري للأموال العامة وتقليص الانفاق على ما هو غيرمجدي واساسي ولا يعطي مردودا  ولا  يدر منافع على المجتمع والبلاد