التجاذبات السياسية وانتخاب رئيس الجمهورية

بعد ان ايقنت القوى الشيعية في الإطار التنسيقي إن سيد مقتدى الصدر مُصر على حكومة الاغلبية أصبحت تبحث عن طرق تعرقل تشكيل الحكومة لتحقيق مأربين أساسيين:

الأول: اتاحة فرصة جديدة للحوار لاقناع سيد مقتدى

الثاني: الوصول الى اقرار اجراء انتخابات جديدة تقوم المحكمة الاتحادية بتحديدها.

فبعد أن قدم برهم صالح الى المحكمة الاتحادية طلب تفسير المادة الدستورية 70 اولاً الخاصة بالجلسة الاولى للتصويت على رئيس الجمهورية جاءت النتيجة عكس توقعات العديد من المحللين القانونيين وكأن المحكمة أرادت تهدئة الأجواء السياسية بإعطاء مدة أوسع للحوارات السياسية بين القوى المتنافسة اذ ان المحكمة حددت حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب في الجلسة الأولى لاكتمال النصاب وعلى ان يصوت بأغلبية ثلثي مجموع اعضاء البرلمان الكلي لتكون جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قانونية ، الأمر الذي افرح قوى الاطار التنسيقي وشركائهم وفي المقابل جعل من التحالف الثلاثي (الصدريين والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)امام مشكلة تجبرهم على اقناع عدد اخر من البرلمانيين لاتمام العدد المطلوب للحضور في الجلسة الاولى وعلى ما اعتقد انهم يحتاجون الى 45 مقعد لاتمام العدد المطلوب وهو 220 من أصل 329 وفي المقابل يقوم الإطار بجذب باقي الاحزاب والجماعات ليزداد عددهم والذي وصل اليوم الى 110 وذلك بعد اتفاق الإتحاد الوطني الكوردستاني معهم وعددهم 18 مقعد والاخير بدوره اقنع الجيل الجديد والذي اصبح عددهم 8 بعد ان استقال واحدا منهم.

في الحقيقة ان مواد الدستور تتحمل التأويل ولهذا نسمع بتفسيرات مختلفة وغالبا مايفسر وحسب المطلوب للجهات المعنية ولكن في جميع الاحوال لا يسع جميع الاطراف إلا احترام وقبول قرارات المحكمة . في الواقع ان المدة التي أوجبها الدستور ثلاثين يوما للتصويت على الرئاسات ولكن لم يشير الى اي شئ آخر في حال الفشل في تنفيذها كما هو الحال في مواد اخرى من الدستور وعليه سيترك الأمر أيضا للمحكمة الاتحادية لإيجاد تخريجه مناسبة ، وجاء الفشل بسبب الدعوى المرفوعة من قبل برهم صالح الى المحكمة الاتحادية ضد هوشيار زيباري عن ملف قد انتهى امره منذ عدة سنوات حيث جاء على اثره امر ولائي بإيقاف إجراءات الانتخاب مؤقتا لحين حسم الدعوى ، فضلا عن ان البرلمان متهم في الدعوى ايضا.

والسؤال الذي يطرح: ماذا بعد الانتهاء من الامر الولائي؟المفروض ينتهي مدة تولي رئيس الجمهورية يوم 9 شباط 2022 وفي حال عدم حسم موضوع رئيس الجمهورية سيتولى رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية ايضا .

في الحقيقة ان المشكلة تتعلق بتحقيق النصاب الدستوري للجلسة الاولى فالتحالف يسعى لذلك اما الإطار فيجاهد لمنع تحقيق ذلك الا ان الاخير حظوظه اقل من التحالف وذلك لان الإطار قابل للتقسيم او ترك شركائه له ولكن في حال عدم حصول ذلك يبقى التحالف في موقف قلق لان الإطار سيمتلك الثلث المعطل حين ذاك.

ومن الجدير بالذكر ان سيد مقتدى الصدر يتوق إلى تبرئة السيد هوشيار زيباري ليتخلص من الاحراج كونه سبق الاحداث عند منع نوابه من حضور الى مجلس البرلمان مع معرفته المسبقة بانه امام مشكلة تحقيق النصاب للجلسة الاولى، والجلسة الثانية فبامكان التحالف الثلاثي تحقيق الفوز بالنسبة للتصويت ولكن بشرط ان يكون نصاب الثلثين موجود . وأتوقع ان الاطار سوف لن يرتاح وقد يلجأ الى محاولة تسوية مع اطراف اخرى كالمستقلين او الاطراف التي انشقوا من خميس الخنجر محاولة منهم لتعطيل البرلمان وانتخاب رئيس الجمهورية او قد يشغلوا المحكمة الاتحادية بموضوع اخر لنفس الغرض لاستثمار المدة الثانية بعد انتهاء الامر الولائي ، فالإطار يراهنون على انهاء المدد الدستورية ليصلوا الى القرار الاخير لتحديد انتخابات جديدة او الى تحقيق اقناع سيد مقتدى الصدر بمعنى اخر ان الإطار لايهمه من سيكون رئيس الجمهورية بقدر ما يهمهم تحقيق التوافقية ، علما ان التحالف ماضون في تحديد الوزراء وباقي طاقم الحكومة . لا ننسى ان محاولات القاآني الحالية مع الاطار قد لا تنفع لأن المحاولة السابقة باءت بالفشل عندما رفض شخصان في الإطار امر المشاركة مع سيد مقتدى ويصبح المالكي زعيما للإطار دون المشاركة . هنا حقيقة لابد من ذكرها ان المعطيات ستكشف للعراقيين الى اي مدى قوى الإطار لا تكترث بما يؤول اليه تأخير تشكيل الحكومة هذا في حال انهم لم يستنتجوا ذلك فعلا .