التبعية السياسية

من ضمن أساليب الهيمنة التوسعية لدى الدول، هو جعل الدولة الاضعف تابعة سياسياً للدولة الاقوى، فتمسي الدولة المستهدفة تابعة للدولة الهادفة في الجوانب السياسية التي تحقق اغراض تلك الدولة.
ومن ابرز أنواع التبعية والتي نشهدها الان على الساحة السياسية هي:
النوع الاول: واستطيع ان اسميها بالتبعية الساذجة، وهي ما تفرضة الدولة القوية على الدولة الضعيفة من اسلوب سياسي يصب في صالح الدولة المتبوعة، وبه تكون تبعية الدولة الضعيفة قهرية واضطرارية، اي ان الدولة الضعيفة لديها رؤى وقناعات سياسية لكنها مجبرة على التخلي عنها بسبب هيمنة الدولة المتبوعة.
وهذه المرتبة من التبعية فيها مساحة ـ وان كانت ضيقة ـ للدولة التابعة لتمرير بعض غاياتها او رؤآها من خلال ثغرات السياسة المفروضة.
النوع الثاني: والذي ينشأ بإرادة الدولة الضعيفة وليس فرضاً عليها، وذلك من خلال دوافع الصعود لمصاف الدول الكبرى أو لاجل زيادة قيمتها في المحافل الدولية الخاصة، فتنسخ هذه الدولة الاصول السياسية لاحدى الدول الكبرى وتحاول السير عليها، فتكون تابعة من جهة الاصول السياسية لتلك الدولة التي اتخذتها قدوة لها. وهنا قد تفقد الشكل السياسي المناسب لها.
النوع الثالث: ويكون من خلال مساعدة الدولة الضعيفة او الدولة الناشئة من قبل الدولة الاقوى لاجل نهوضها سياسياً، وذلك عبر رسم مسار سياسي محدد للدولة الضعيفة.
وفي هذا النوع هناك مساحة للدولة التابعة حيث اذا تمكنت هذه الدولة من التقدم ولو بمقدار صغير تستطيع ان تغير بعض تلك المسارات التي رُسمت لها.
الطريق الرابع: واستطيع ان اسميه التبعية المحكمة. وهي مبنية على زرع أفكار وثوابت كلية وشمولية من قبل الدولة المهيمنة في عقول ساسة الدولة التابعة، فتخلق عقل سياسياً يلائم اهدافها وسياستها.
فيتحرك عقلاء الدولة التابعة على ما تولّده عقولهم من افكار وآراء وحلول يتوهمون انها مستقلة من اي تأثير خارجي وفي الواقع انما هي افكار متولدة الثوابت التي زرعت في عقولهم. وبالتالي من الصعب عليهم ان يتحرروا من طوق هذه الثوابت. فكل فكرة وكل مخطط وكل نظام يصدر عنهم يصب في صالح الدولة المتبوعة .
وهذا من اخطر انواع التبعية والذي يعيشه الان اكثر ساسة الدول العربية.