أما كفى ظلماً بحق منتسبي الجيش السابق؟

كثرت الوعود وتعددت تصريحات المسؤولين وتتالت القرارات طوال سنوات عديدة حول منح مكافئة نهاية الخدمة لمتقاعدي الجيش العراق السابق وكلها هواء في شبك ونسمع جعجةً ولانرى طحيناً.

يعرف القاصي والداني دور هؤلاء الأبطال الذين نطالب بحقوقهم المشروعة وماهي البطولات التي سطروها والتي شهد بها العدو والصديق حيث قدموا الغالي والنفيس للدفاع عن تربة العراق الغالية ومن أبسط حقوقهم على البلد أن نمنحهم فرصة عيش كريمة ومعظمهم في أعمار متقدمة ويعانون من مختلف أنواع الأمراض ومن شظف العيش في ظل ظرف اقتصادي حرج يمر به البلد أفلا يكفي هذا الأمر الذي دُبّر بليل لمعاقبتهم على جريمة كبيرة وهي حبّهم واخلاصهم لهذا الوطن, نعم هذه هي جريمتهم الوحيدة التي أقترفوها ولاعلاقة لهم بأي أمور سياسية وأجندات دولية.

لقد فعلها الملعون بريمر عام 2003 عندما أصدر قراره السيء الصيت بحلّ كافة تشكيلات الجيش والقوات الأمنية والجميع يعرف سبب هذا القرار وماهي نتائجه التي حدثت في العراق. لقد ظلمهم الغريب أفلا ينصفهم أبناء بلدهم وأما يكفي هذا الظلم الذي دام لخمسة عشرة عاماً لهم ولعوائلهم ولقد بُحّت الأصوات التي تطالب بانصافهم ولقد جفّت الأقلام من كثرة ماكتبت ونادت برفع الضيم ولا من مجيب.

البرلمان العراقي صوّت في الخامس من شهر أيلول عام 2013، على قانون الخدمة والتقاعد العسكري، والذي شمل منتسبي الجيش السابق الذين احيلوا على التقاعد باحتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم ومنذ ذلك التاريخ ولحد اليوم تماطل الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار وتتبادل الاتهامات فيما بينها بلا نتيجة.

في شهر آب من العام الحالي تم الاعلان عن موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على صرف مكافأة نهاية الخدمة لمنتسبي الجيش السابق وفق سلم رواتب 2005 وتم الايعاز الى الجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار ولكن لحد الآن لم يتم التنفيذ وكل مانراه ونسمعه هو تبادل الاتهامات بين الهيئة العامة للتقاعد ووزارة المالية وأصحاب القضية يتابعون بشدة ويتنقلون بين وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويبثون شكواهم ولا من مجيب والذي يدخل على الصفحة الرسمية لهيئة التقاعد الوطنية على الفيس بوك يرى العجب فهناك كمّ هائل من التعليقات والشكاوى والأسئلة والاستفسارات والمديح والذمّ ولا من مجيب ولا أحد يكلف نفسه من هيئة التقاعد بالرد أو التعليق ولو بكلمة تبعث الأمل بين نفوس هؤلاء الأبطال فلماذا هذا التعالي والجفاء ولماذا لاتردون على اسئلة واستفسارات المواطنين وهل أنتم أفضل منهم وهل قدمتم للبلد مثل ماقدموا؟

القضية غريبة ومعقدة شريحة كبيرة من الشعب وقع عليها ظلماً كبيراً وتتالت المناشدات واستمر الظلم لأعوام طويلة وأخيراً البرلمان وهو أعلى سلطة تشريعية في البلاد  ينصفهم بقرار في عام 2013 ونحن في عام 2018 أي انه خمسة عشرة عاماً والقرار لم ينفذ لحد الآن ورئيس الوزراء وهو أعلى سلطة تنفيذية في البلاد يصدر قراراً برفع الظلم ويصدر أوامره الى الدوائر المختصة ولا من مجيب. أستحلفكم بالله هل هناك حلّ لهذه الأحجية ومن هي السلطة الخفية التي تمنع من رفع هذا الظلم ولماذا يقبل رئيس الوزراء أن لاتنفذ أوامره  ولاتطاع ولماذا يقبل البرلمان على نفسه أنّ قراراته تذهب في مهبّ الريح ولا أحد يحترمها.

القضية أصبحت بلا ملح ويجب وضع الحد لهذه المهزلة بأي صورة وأقول للسيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي قبل أن تغادر كرسي المسؤولية تابع بنفسك تنفيذ أوامرك التي لم تطاع وارفع الظلم عن أخوانك بكل ما أوتيت من صلاحيات وحاسب بشدة من يماطل في تنفيذ هذا القرار لكي تُذكر بخير ولكي يسجل هذا العمل الطيب لك ويجيّر بإسمك وان لم تفعلها فسنكون على يقين بأن هيبة الدولة قد فقدت ولا اظنها ستعود.