وحدوا الفيليين اولا ومن ثم مزقوهم

علي حسين فيلي/ في مسح اجرته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعام 2005 اكدت فيه ان اكثر من 11 مليون انسان في العالم هم من عديمي الجنسية، واذ اجري مسح جديد بالتأكيد ان العدد سيكون في تزايد، بينما في العراق ليس هناك اي احصائية بهذا الخصوص، بالرغم ان قانون الجنسية الجديد حاول ان يجد حلا لكن بقي يدور بحلقة مفرغة، كما هو الحال في انعدام الاهتمام الوطني حيث لم يعقد ولا مؤتمر واحد يبحث شؤون عديمي الجنسية. والغريب منذ تأسيس العراق الذي قارب من الـ100 عام، لازال هناك لغز يبحث الكورد الفيليون الاجابة عنه، فلإثبات انهم ابناء هذه التربة، عليهم تقديم سند ليس عراقيا اصلا بل يعود للامبراطورية العثمانية. ولهذا يفترض ان يلغي قانون الجنسية لعام 2006، ويستبدل قانون 43 لعام 1963، وقانون رقم 5 للسنة 1975، فنحن تفاءلنا بمنح الجنسية للعراقيين الذين حرموا من حق المواطنة، والموضوع ليس حصرا على الكورد الفيليين، بل يشمل ذلك البهائيين واليهود والاخرين، والملاحظ ان الاجراءات المطلوبة لاعادة الجنسية شاقة، ومتطلباتها منعت العديد من الاشخاص الذين يستحقونها من التحصل على حقوقهم ووضعهم الطبيعي وبالخصوص الكورد الفيليين. وهذا الامر ينطبق تماماً على البطاقة الوطنية الموحدة، التي نأمل الا تمزق النسيج "الموحد"، فمن 200 دولة في العالم، 30 منها تستند على الارض بحق المواطنة، اما البقية فتستند على تبعية الدم، لكن هل ينطبق هذا المعيار على العراق؟ فبعد قرون من معيشة الكورد الفيليين هنا، لازال عليهم مراجعة شعبة التجنيس الخاصة بالاجانب، كون لا الارض ولا الدم شفعت لهم. نحن الكورد الفيليين توصلنا الى نتيجة غير معتادة، اذ يجب ان نكون تحت جلباب جهة اخرى لتتشكل هويتنا، فلم نولد من بطون امهاتنا بانكسار او ذل، إلا ان ما يؤسف الانقسام بين شريحتنا على قرارات لا دور لنا فيها ولا حل لمشاكلنا بها، كما يقول احد علماء النفس، ان "الجنون يعني تكرار عمل واحد والامل يحذوا لنتيجة مختلفة". وبهذا اقول لمن يزرع افكارا مؤدلجة ويرسخ تقيد حقوق المواطنة للكورد الفيليين، ان ينظروا لما حل بالانسانية من دمار جراء هيمنة الايدلوجيات، فحتى لو استقل اقليم كوردستان، فبالتأكيد ستبقى قومية باسم الكورد في العراق.