هل تُمنح الجنسية لمعالجة عجز الميزانية؟
علي حسين فيلي/ إن الحصول على جنسية دولة اخرى، في عالم اليوم، ظاهرة تكاد تكون طبيعية وبامكان المواطن الحصول على جنسيتين او اكثر. واسباب واجراءات هذه العملية تحمل في طياتها جوانب سياسية وانسانية واقتصادية وحتى طائفية؛ ولكن الامر يختلف في العراق؛ فهو ليس البلد الذي يكون فيه الفرد راغباً في طلب حق اللجوء او الحصول على حق المواطنة فيه، وبالعكس فليس قليلا عدد العراقيين الذين يرغبون بمغادرته وتغيير وجهة ومسار حياتهم من البلدان الاسلامية والمجاورة.
في ضوء هذه الحقائق فان مشكلة الجنسية وحق المواطنة للكورد الفيليين، فضلا عن كثير من القرارات والقوانين وقرن من الانتظار، لها مجريات تراجيدية، ومع ذلك فان الحديث عنها واستذكارها امر ضروري على الرغم من العراقيل القومية والطائفية والسياسية و.. ومع ان مستوى المعيشة في هذا البلد نزل الى اسفل سلم الاسوأ في العالم وجوازه ليس بالذي ينقل احدا الى الجنة!
في التجربة الانسانية والوطنية، فان القوانين والاجراءات المعمول بها في العراق لم تنجح وحتى اقتراح منح الجنسية العراقية بالمال والاستثمار لايلوح في الافق، والا فان الثروات والمبالغ المصادرة من الفيليين الذين لا جنسية لهم تكفي لان يحصل كل فرد منهم على دزينة من الجنسيات!
ومع ان الوضع الداخلي والامني للحياة والمعيشة تروج لفكرة المغادرة من دون عودة، فان المراصد مهما كانت والمصالح في اي مستوى كانت، تعطينا نظرة عقلية تقول لنا، ان ثروة هذا البلد لحماية حقوق الانسان ليس فيها اي نوع من الشجاعة والمصداقية التي يمكن ان توقف عملية الظلم في جغرافيته وحتى ان سلطته شحيحة لحد عدم الاستعداد من اجل تعويض عجز الموازنة ان تبيع حق المواطنة ومنح الجنسية لاهله الاصليين مقابل المال!!
ان الانسان الفيلي لم يولد من دون قومية او وطن ولكن من المؤسف ان اغلب قادة هذا البلد لهم تجربة الحصول على جنسيتين او اكثر، ولكن ليسوا على استعداد ان يقولوا بشجاعة وصدق انهم لم يتعلموا ولا يحاولون ان يحكموا بلدا تكون مشكلة الجنسية وحق المواطنة فيه محلولة!
