عن عثور الفيليين على ذواتهم

علي حسين فيلي/ السؤال المطروح اليوم هو الى اي مدى تلتزم الحكومة العراقية بإعادة اموال الفيليين والى اي مستوى توافق الاطراف السياسية على مشاركتهم في العملية السياسية؟ وفي الوقت ذاته ماهي الاجراءات المتخذة لتكون مشاركتهم فاعلة وفقا لإمكاناتهم؟

عدا عن خلق المشكلات وفقا للقانون ونقص الدعم الحكومي ومجابهة المجتمع حسب الامكانيات، فان الواجب الاخر المفروض على الكورد الفيليين، خصوصا في المجتمع العراقي المترامي الاطراف، هو ان يجدوا أنفسهم بأنفسهم.

ومثلما يشتهر اسم موتانا في مقابر هذا البلد، على احيائنا  ان يكون لهم وجود في العاصمة السياسية والاقتصادية والثقافية في البلد. مثلما هو ضروري  ان يكون لنا في العاصمة المذهبية مكاتب وممثليات، يجب وبنفس الطريقة ان يكون لنا في العاصمة القومية رموز ووجود حي.

ومن الطبيعي ان اي نشاط هو تنفس حي ويجب ان يكون لنا في مراكز ومقار قلب الايمان القومي والديني رموز وتماثيل، ويجب ان تكون لنا لوحات في اي زاوية واي منطقة في هذا البلد من اجل الا يتم نسياننا الى الابد وعلى جميع المستويات.

واليوم، ليس السؤال ما هو الاهم؟ بناء مدرسة ام مركز صحي ام ملعب رياضي ام مركز ثقافي ام حسينية؟! فمن الطبيعي انها كلها ضرورية؛ ولكن يجب ان نعلم ما تتطلبه هذه المرحلة السياسية!

بعيدا عن التشكيك، حتى الاديان خلال اجتيازها لانفاق الزمان فان العديد من خصائصها تتعرض للتغيير، في الماضي، كان الوجهاء والمخلصون والمتمكنون اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا كانوا يناضلون جنبا الى جنب مع النشطاء السياسيين الكورد الفيليين، ولكنهم لم يتخيلوا هذا المستقبل الراهن الغامض، ولم يتصوروا ان يذوب رأسمالهم المادي والمعنوي ذوبان الثلج امام الشمس، وان تسلب منهم هويتهم.

واليوم ، وبسبب آفة قلة التجربة السياسية وانعدام القدرات المادية والمعنوية في جميع المجالات في الزمن والتوقيت، قُتلت علاماتنا المعروفة واهدرت مؤثرات الصمود الواضحة لدينا.

ومن المحتمل ان تكون مرحلتا ما قبل البعث وما بعده في تقييم برنامج عمل ونشاطات الكورد الفيليين مثيرة للانتباه، ولكن بصورة عامة، على الرغم من ان الاستقرار الاقتصادي مواز لصناعة الامكانيات ولكنه ليس السبب والعائق الوحيد المسبب لعدم فهم الاطراف المعنية لحقيقة قضيتنا،وبالتحديد، ان مسألة السعي لتنظيم العلاقات بين ابناء هذه الشريحة بعيدا عن الاهواء والرغبات، فان فرصها ضيقة وقصيرة المدى، ولكن اختلافاتها واسعة ومستدامة.

واليوم، فان قوانين ما بعد البعث مهدت الارضية لمشروع بناء الامكانيات الفيلية. ويجب ان يكون العمل السابق والمستدام هو تحديد تلك العراقيل التي تمنع من التطور . مثلما يجب ان يكون اعطاء المشورة للحكومة  والاطراف المعنية بشأن المسائل مرتبطا بالحديث عن عثور الفيليين على ذواتهم؛ من اجل ان تؤخذ مسألة المشاركة في الازدهار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذا البلد، بنظر الاعتبار.