المجتمع بانتظار قرار الفيليين
علي حسين فيلي/ من غير المعلوم و بشكل دقيق كم عدد الملفات الخاصة بالكورد الفيليين في مؤسسات الدولة كهيئة نزاعات الملكية ومديرية الجنسية ومؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين؟ وكم منها تمت تمشيتها وكم منها في الانتظار؟ هنالك العديد من القضايا التي لم تقدم الى الجهات المعنية لحد الان على الرغم من انها تحتاج الى كثير من الشهور والسنوات لحسمها!
وبلحاظ ماضي تهجير الفيليين وحاضر عودتهم، من الصعوبة بمكان على وزارة الهجرة والمهجرين ان تمتلك مثل هذه الاحصائية! يُحتمل ان يعلم الجميع ان الجرائم ضدهم اقترفت علانية، ولكن قليلين يعرفون اليات اعادة الحقوق ليس مضمونا من دون المتابعة، حتى لو كانت عبر القوانين والقرارات.
وبشكل عام عندما قام البعث بتنفيذ الجرائم ضد الفيليين، فان ظلم تلك المرحلة ليس بحاجة الى قرائن، ولكن ليست هناك محكمة في المرحلة الحالية تقبل اصدار قرارات من دون دلائل. وليست هناك حكومة تقوم بتعويض المتضررين من دون دلائل.
والقوانين والقرارات تصدر من اجل حماية الحقوق وان يكون لنا حق الدفاع. ومن ثم يجب الاستناد على الدلائل والمعلومات الرصينة في تصنيف الجرائم والاضرار البشرية والاقتصادية والاجتماعية لهذه القضية، في اي حديث او بحث، في الشكاوى وتقديم اي راي او اقتراح او مطلب للحاضر والمستقبل، من اجل المتابعة والحصول على اي حق.
هناك تعريف بسيط في الشارع العراقي لقضية الكورد الفيليين يقول: اذا لم نخطُ نحن فلن يعينونا، دعونا لا نخون انفسنا والذين يساندوننا، من زاوية اخرى، صحيح ألاّ احد يريد ان يقع عليه الظلم ولكن طالما استمرت اسباب الظلم فانه سيستمر.
اليوم وغدا، الشخص الوحيد الذي يتوجب علينا مساعدته ونجدته هو انفسنا والطريق الصحيح هو ألاّ نبقى في دائرة العجز لان العدالة في هذا العالم تكون دائما بهذه الصورة التي يقف فيها ضد الظالم او حتى ضد المظلوم الفاقد للإرادة!.
منذ وقت طويل، ينتظر المجتمع العراقي قرار الكورد الفيليين بأنفسهم، مثل كل الذين يملكون قوة الصمود والتصدي في نفوسهم يختارون طريق زيادة تقوية الذات وزيادة في الوعي او يرتضون بالوضع الذي يكون بعيدا عن الثقة والسعي والنشاط الجريء وهو الوضع الذي نعيشه حاليا.
