وزير يطالب حكومة نينوى بـ"دور" في قضية القصور الرئاسية ومصادر ترجح تدخلاً قضائياً

شفق نيوز / طالب وزير الصناعة منهل الخباز، اليوم الاثنين، الحكومة المحلية في نينوى بـ"دور جدي" في قضية استثمار القصور الرئاسية في الموصل، وفيما لفت مصدر مطلع الى احتمال تدخل القضاء وهيئة النزاهة في قضية إحالتها، أكد فتح تحقيق في هيئة الاستثمار بشأنها.

وقال وزير الصناعة منهل الخباز لمراسل وكالة شفق نيوز؛ إنه "أبلغ الحكومة المحلية وقائممقام الموصل باستياء الشارع الموصلي من طريقة إحالة القصور الرئاسية، والمعلومات التي انتشرت في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأنها"، مبينا أنه طلب أن يكون للحكومة المحلية دور جدي في متابعة ملف هذه الأراضي لموقعها المميز وقد باتت القضية قضية رأي عام".

من جهته؛ قال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "من المحتمل تدخل القضاء وهيئة النزاهة في قضية أراضي القصور الرئاسية التي أحيلت للاستثمار بطريقة يشوبها الغموض".

وأضاف المصدر أن "الارض البالغة مساحتها 111 دونماً تقريباً والتي تقع في قلب الجانب الأيسر احالتها هيئة الاستثمار في نينوى إلى الاستثمار ولكن وسائل إعلام أثارت القضية حول طريقة الإحالة".

وبيّن المصدر أن "عدداً من نواب نينوى تدخلوا في هذه القضية لإيقاف الإحالة، فيما فتحت مدير هيئة الاستثمار سهى النجار تحقيقاً في طريقة الاحالة وهي غير راضية عن آلية الاحالة والموافقة على عقد الاستثمار الخاص بأراضي القصور الرئاسية".

وأوضح المصدر أن "هذه الأرض تقع في قلب الجانب الأيسر وفي أكثر المناطق تميزاً ويصل سعر المتر الواحد فيها الى 1 مليون دينار عراقي أي أن ثمنها يعادل ميزانية محافظة، ورغم إصدار هيئة استثمار نينوى بياناً توضيحياً عن طريقة الاحالة ونفت فيه المعلومات التي انتشرت في وسائل الاعلام الا ان القضية لم تنتهي وقد تكون على طاولة النزاهة والقضاء وقد يلغى عقد الاستثمار في حال ثبتت وجود أمور غير قانونية في طريقة الإحالة".

يذكر أن معلومات انتشرت قبل يومين بشأن القصور الرئاسية وأثارت ضجة حول طريقة الإعلان عن إحالتها في الجرائد، إذ أشارت المصادر التي سربت المعلومات بأنه تم جميع نسخ الجرائد التي تم الإعلان فيها منعها من النزول إلى الاسواق، كما أن مدة الاعلان لم تكن الا 15 يوما فقط، وليس 30 يوماً كما هو معتاد، مع عدم وجود أي منافسين للمستثمر، بحسب المصادر، وهذا ما اثار اللغط حول قضية هذه الارض التي يقدر ثمنها بـ300 مليار دينار عراقي على الأقل.