وزير الهجرة البلجيكي يحسم الجدل بشأن "ترحيل العراقيين"

شفق نيوز/ قال وزير اللجوء والهجرة البلجيكي من أصول عراقية، سامي مهدي، إن التصريحات التي نسبت إليه بشأن اعتزامه ترحيل مهاجرين عراقيين، لا تعكس صورة دقيقة لما قاله، مؤكدا أن بلاده لن ترحل أحدا "وهي تعلم أنه مهدد بالقتل".

وأكد مهدي في حديث خاص لموقع "ارفع صوتك" أن معظم ما تمّ تناقله في وسائل الإعلام لا يعكس صورة دقيقة لما قلته، فأنا لم أقصد جنسية بعينها، إنما كان حديثي مرتبطاً بالمهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا".

وأثارت تصريحات الوزير ردود فعل بين مغردين عرب قالوا إنهم وجدوها صادمة "لأن والد الوزير البلجيكي مهاجر ولاجئ في الأساس".

وتعقيباً على الآراء المتداولة والهجوم عليه بسبب التصريحات، قال مهدي "من المهم أن نعلم أننا لا نحصل على المعلومات الدقيقة دائماً".

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرّين العراقية إيفان فائق جابرو إنها ترفض "أي ترحيل قسري للاجئين العراقيين"، مضيفة في بيان نشر على موقع الوزارة "نحن مع العودة الطوعية وليس القسرية، وسندعو السفير البلجيكي إلى لقاء للتباحث في هذا الملف".

وعزا مهدي ردّ الوزارة العراقية إلى "سوء فهم في الترجمة المتداولة للتصريحات" وهو ما "يؤدي عادة لنتائج سيئة من قبل جميع الأطراف"، حسب تعبيره.

وقال مهدي "نحن مستعدّون للتعاون وبناء الجسور بيننا والزملاء في العراق ومختلف الدول، من أجل حركة هجرة ولجوء منظمة وقانونية".

وأضاف الوزير البلجيكي إن "الأولوية في قبول طلبات اللجوء والحماية هي للمهددين بفقدان حياتهم بسبب الحروب وغيرها من الكوارث"، مستدركا "أما الذين يقصدون بلجيكا ويطلبون اللجوء فيها لمجرد تحسين وضعهم الاقتصادي، فأقول لهم إن وضعهم لا يمكن أن يصبح أفضل ما داموا سيعيشون بشكل غير قانوني".

وكان مهدي قال خلال مقابلته التي أثارت الجدل مع تلفزيون "Vtm" البلجيكي إنه "سيتم زيادة عدد مراكز الترحيل" لتضم المهاجرين الذين رُفضوا كلاجئين في بلجيكا، من أجل إعادتهم لبلادهم، حسب القانون.

وقال الوزير، إن حقيقة كون والده عراقياً "لا تغيّر شيئاً"، لافتا إلى عودة الكثير من العراقيين بشكل طوعي إلى بلدهم حين رُفضت طلبات اللجوء التي قدّموها، في وقت سابق.

والوزير الشاب (32 عاماً) هو مرشح الحزب (CD & V) المسيحي الديمقراطي والفلمنكي (Christian Democratic and Flemish)، وتقلّد منصبه في بداية أكتوبر الجاري، ضمن تشكيلة وزارية جديدة، بعد مرور سنة و4 شهور من دون حكومة رسمية في البلاد.