وزير التجارة يتحدث لشفق نيوز عن إمكانية تعويض نازحين لم يتلقوا التموينية لسنوات

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة العراقي علاء الجبوري، يوم السبت، عن تشكيل لجنة حكومية لبحث إمكانية تعويض نازحين لم يتسلموا مفردات البطاقة التموينية لسنوات بمبالغ مالية.

جاء حديث الجبوري في مقابلة مع وكالة شفق نيوز خلال زيارته لمحافظة الأنبار غربي العراق.

وقال إن زيارته إلى محافظة الأنبار غربي العراق، جاءت للوقوف على أداء دوائر الوزارة في المحافظة، وتأتي ضمن سلسلة زيارات المحافظات العراقية للوقوف على أداء الوزارة ضمن ما هو مخطط من الجدول الزمني للزيارات بتوجيه رئيس الوزراء.

ورداً على ما صرح به بعض النواب بشأن تعويض أهالي الأنبار الذين نزحوا ولم يتسلموا مفردات البطاقة التموينية بمبالغ مالية، أوضح الجبوري، أن "هناك لجنة شكلت لهذا الشأن، من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية؛ وسوف تضع الحلول والمقترحات لهذا الأمر قريباً".

وتابع "زرت مركز تموين الانبار والتقيت بعدد من المواطنين وأكدوا على ضرورة الحاجة إلى النقل والفرز، ووجهنا بشكل مباشر بإطلاق عملية النقل والشطر اعتباراً من يوم غد".

وبين الجبوري، أنه "جرى نقاش مع الحكومة المحلية في الانبار بشأن عدد من القضايا المهمة المتعلقة بوزارة التجارة والمخازن، وذلك بوجود تجمع للوزارة في أراضي محددة وتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لحل هذا الملف".

وأردف بالقول، "أيضا تم مناقشة مسألة مستحقات الفلاحين التي سددت لسنة 2020 وتم صرف 80 مليار لسنة 2021 وهذا الملف متابع بشكل كبير من قبل رئيس الوزراء والمعنيين بهذا الشأن".

واستطرد، "كما تم التطرق إلى مسألة المخازن وتهيئتها لموضوع السلة الغذائية التي سوف تنطلق خلال الأسبوعين المقبلين، مع المواد المضافة إليها، وهي مادة المعجون والبقوليات، ووجدنا بأن هناك دعم واضح لا بد أن نشيد به من قبل الحكومة المحلية في الانبار لدوائر للتجارة وهذا هو الشعور الوطني الحقيقي".

وبشأن إعادة تأهيل مخازن وزارة التجارة وكذلك معامل الطحين، في المناطق المحررة من داعش، قال الجبوري، "زرنا مع محافظ الانبار مطحنة الانبار الحكومية، ووجدنا بأن هناك أداء جيدا من قبل المعنيين بهذا الملف، وبدأوا بتوفير المعدات في المطحنة الذي وصلت إلى نسبة 60 او 70 % من الإنجاز".

وفيما يخص تطورات التبادل التجاري بين العراق والسعودية عبر منفذ عرعر، قال الجبوري، إن "العلاقات التجارية بين اي دولة وأخرى تخضع إلى طبيعة الاتفاقيات بين الدولتين، وطبيعة المنتجات الموجودة، وللعراق علاقات متوازنة مع كل الأطراف، سواء من الجانب التجاري او غيره، وفي النهاية السوق هو من يحدد طبيعة العلاقات التجارية".