هيئة النزاهة: لا صحة لاختفاء أكثر من 2.5 تريليون دينار من صندوق الحماية الاجتماعية

شفق نيوز- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن نتائج  أعمال فريق التقصّي والتحرّي الذي شُكل بصورة فوريَّة عقب تداول معلوماتٍ واسعةٍ في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شبهاتٍ حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدَّر بتريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "انطلاقًا من مسؤولياتها الدستوريَّة والرقابيَّة، باشَر الفريق مهامه فورًا وبدقّة عالية، استنادًا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل، للتحقق من صحّة المعلومات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن الصلاحيات المخوّلة للهيئة".

وأضاف البيان، أن الفريق نفّذ أعمال تدقيق وتحقيق موسعة شملت مراجعة مفصّلة للوثائق والمخاطبات والإجراءات الماليَّة والإدارية المتبادلة بين وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومصرف الرافدين وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي، للتحقق من سلامة حركة الحساب وعدم تسجيل أي عمليات سحبٍ أو تحويلٍ أو مناقلةٍ خلال المدة محل البحث".

وبحسب الهيئة، فقد أظهرت النتائج بشكلٍ قاطـعٍ وواضـحٍ أن المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل، وهو مودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّـة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة.

كما أثبتت تحرّيات الفريق أنَّ أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءاتٍ رقابيَّةٍ محكمةٍ تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات المحققة لحساب وزارة العمل، التزامًا بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعيَّة، وفقاً للبيان.

وأشارت الهيئة، إلى أن جميع إجراءات الفحص والتحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها نُفِّذَت تحت إشرافٍ مباشرٍ من الجهات القضائيَّة المختصة وبما يتفق مع الأصول القانونيَّة.

وفي وقت سابق، علمت وكالة شفق نيوز، من مصادر مطلعة، أن تصريحات وزير العمل أحمد الأسدي، بشأن حجم المبالغ المسحوبة دقيقة ولم يتبقَ في حساب الشبكة سوى مبالغ قليلة جدًا لا تغطي الالتزامات الأساسية.

وكان الأسدي، قد صرح في مقابلة تلفزيونية؛ بأنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار (قرابة ملياري دولار) من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.

وأخبر أحد المصادر، الوكالة، بأن هذا التطور يثير مخاوف جدية حول مصير تلك الأموال وأسباب السحب وكيفية التصرف بالمبالغ الهائلة التي خُصصت للفئات الهشة المشمولة بالرعاية.

ووفق المصدر، فإن القضية قد تكون مشابهة لقضية سرقة الأمانات الضريبية من حيث الحجم والخطورة.