نقابة معلمين الانبار: المحاضرون المجانيون في المحافظة حقوقهم منتهكة ويمنعون من التعبير

شفق نيوز/ انتقد نقيب المعلمين فرع محافظة الانبار، عبدالله عبد شهاب، يوم الثلاثاء، قيام القوات الأمنية بتفريق تظاهرة للمحاضرين المجانيين، معتبرا ذلك "تكميما للأفواه" ومخالفة للدستور العراقي.

وقال شهاب في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "قبل يومين من الآن، حاولت مجموعة من المحاضرين التجمع أمام مبنى مديرية تربية محافظة الأنبار، من أجل التظاهر وتلاوة بيان، لكن القوات الأمنية قامت بتفريقهم ومنعهم من التجمع، وهذا يعد تكميم للأفواه ومخالفة الدستور العراقي الذي كفل حق التظاهر والتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية".

وأضاف نقيب المعلمين في الانبار؛ أن "المحاضرين في المحافظة يعانون من التهميش وانتهاك الحقوق، بسبب عدم تضمين حقوقهم ضمن بنود موازنة العام الحالي، لكنهم يحظون الآن بتأييد شعبي كبير ودعم النقابة في الانبار ومنظمات المجتمع المدني، وهناك تضامن شعبي كبير معهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

طالب شهاب رئاسة وأعضاء البرلمان العراقي ورئاسة الوزراء، بـ"إعادة حق المحاضرين، كونهم قدموا الكثير بالمجان، وجاء الوقت لإعطائهم حقوقهم".

وتابع قائلا، "تواصلت مع مجموعة من المحاضرين، وطلبوا مني المحاولة للحصول على الموافقات من أجل إقامة التجمع مرة أخرى، لكني طلبت منهم التريث، خصوصا بعد محاولات اجريناها بالتعاون مع نقابات المعلمين في المحافظات الأخرى، مع الجهات ذات العلاقة وأعضاء مجلس النواب لاستحصال حقوقهم".

وعلل شهاب ذلك، بأنه "من الممكن أن يتعرض المحاضرين لاعتداء أمني، في حال التجمع دون موافقة أمنية، وهذا ما دفعنا لطلب التريث منهم، كون الاعتداءات التي حدثت في محافظات الوسط والجنوب، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح آخرين، لا نريده أن يتكرر في الانبار".

من جهته نفى مدير تربية محافظة الانبار، نافع حسين، قيام القوات الأمنية بمنع المحاضرين من التظاهر.

وبين حسين في إتصال هاتفي أجرته وكالة شفق نيوز؛ "قمت باستقبال المحاضرين وعمل مؤتمر ناشدت من خلاله الجهات المعنية، بالنظر بمشاكل المحاضرين وحلها بأسرع وقت، ولكن بطبيعة الحال، فإن التجمعات لا تخلوا من المخربين، لذا طلبنا منهم التريث".

وأشار حسين، إلى أن "أعداد المحاضرين من أبناء الانبار، هم 16 الفا و 750 محاضراً، فضلا عن الاداريين البالغ عددهم ستة آلاف شخص".

واتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

وشهدت محافظات مثل بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم.