نائبان يضغطان على إدارة بايدن لوقف ترحيل عراقيين

شفق نيوز/ يعتزم اثنان من ممثلي ولاية ميشيغان في مجلس النواب الأميركي حث إدارة الرئيس جو بايدن على وقف عمليات ترحيل مواطنين عراقيين.

ويخطط النائبان الديمقراطي آندي ليفين والجمهوري جون مولينار، لإرسال رسالة، الخميس إلى وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ومدير دائرة الهجرة والكمارك بالوكالة تاي جونسون، توضح الخطوط العريضة لعمليات الترحيل المستمرة منذ يونيو 2017 بحق أشخاص من الجالية العراقية.

وقالت صحيفة "ديترويت نيوز" إن المشرعين يأملان أن تسهم الرسالة في تقليل معاناة العراقيين الذين يواجهون الترحيل منذ ثلاث سنوات.

وكتب ليفين ومولينار في رسالتهما وفقا للصحيفة، إن "الظروف تغيرت في العراق بشكل كبير منذ دخول أوامر الترحيل حيز التنفيذ"، مضيفين أن "ترحيل العراقيين لن يكون غير عادل فحسب، بل سيكون خطرا أيضا في حال لم يتم النظر في قضاياهم بشكل فردي على أساس ظروف البلد الحالية".

ويؤكد المشرعان الأميركيان أن ألف مسيحي كلداني من بين أولئك الذين يواجهون خطر الترحيل الفوري.

وقال ليفين في بيان "لقد رأينا أن دائرة الهجرة والجمارك تواصل ترحيل الأشخاص، حتى مع تولي إدارة بايدن زمام وزارة الأمن الداخلي".

وسلط المشرعان الضوء على قضية جيمي داوود (41 عاما) الذي تم ترحيله في أغسطس 2019، وعثر عليه ميتا في العراق بعد إصابته بمرض السكري بعد فترة وجيزة. 

ويقول مسؤولو إدارة الهجرة والجمارك إن الوكالة ستواصل اتخاذ ترتيبات الإبعاد لمن صدرت عليهم أوامر ترحيل نهائية، بما يتفق مع حكم المحكمة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن جيمي كان يعاني من مرض السكري وانفصام الشخصية، وتوفي نتيجة نقص دواء الإنسولين وصعوبة الحصول عليه في العراق.

ورُحّل جيمي داود إلى العراق عقب موجة الاعتقالات التي طالت آلافا من المهاجرين غير الشرعيين من أصحاب السوابق الإجرامية.

وخلال السنوات الماضية، ظل العراق يرفض استقبال المرحلين من أميركا قبل أن تتغير هذه السياسة في منتصف سنة 2017، حيث وافقت حينها حكومة حيدر العبادي على استقبال المرحلين مقابل رفع الحظر الذي وضعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول العراقيين إلى أميركا.

وصدرت تصريحات في عام 2017 للمتحدثة باسم إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية جيليان كريستنسن في حينه، أكدت فيها أن السلطات اعتقلت في تلك الفترة عددا من المدانين جنائيا بارتكاب جرائم خطيرة، صدرت أوامر قضائية بترحيلهم.

وأضافت كريستنسن أن قرار الترحيل أعقب مفاوضات بين واشنطن وبغداد، وافق الجانب العراقي بموجبها على استقبال عدد من العراقيين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل.

ويوجد في أميركا أكثر من 1400 عراقي صدرت في حقهم أوامر بالترحيل بسبب سوابق قضائية، حسب الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.