مسؤول محلي: حكومة ذي قار متهاونة مع المقاولين المتلكئين

شفق نيوز/ انتقد مسؤول محلي في محافظة ذي قار، يوم الأحد، الحكومة المحلية لتهاونها تجاه المقاولين المتلكئين في إنجاز المشاريع، مؤكداً أن حكومة المحافظة غير جادة في معاقبة المقاول المنفذ لأحد أهم المشاريع في قضاء قلعة سكر.

وقال قائممقام قلعة سكر، كاظم الطوگي، لوكالة شفق نيوز، إن المقاول المنفذ لمشروع المستشفى العام في قضاء قلعة سكر متلكئ عن العمل، وقد تم إرسال أكثر من تقرير لديوان المحافظة بهذا الخصوص لكن دون جدوى.

وبين أن المقاول متعاقد مع ديوان المحافظة وليس مع إدارة القضاء، وليس هناك رغبة لدى الحكومة المحلية في معاقبة المقاول او حثه على العمل لإنجاز المشروع.

وأشار الطوكي إلى أن المشروع تجاوز مدة التسليم بعام ونصف العام، وما زالت نسبة الإنجاز فيه 65% والعمل يسير ببطئ جدا، رغم ان المشروع يعد من مشاريع المنافع الاجتماعية والذي تتوفر أمواله سنويا، مبيناً أن كلفة المشروع مليار و350 مليون دينار.

وذكر الطوكي أن الإدارة المحلية للقضاء شارفت على الانتهاء من مشاريع نفذت عن طريق منحة رئيس الوزراء بمبلغ 500 مليون دينار بعنوان تطوير مداخل المدن، وتعبيد طرق وشوارع داخل القضاء بكلفة 350 مليون من ميزانية البلدية، فضلا عن تخصيص مليار و100 مليون لتطوير 4 قرى وإنشاء مجسر مشاة حديدي، موضحا ان نسب الإنجاز في هذه المشاريع بلغت قرابة الـ90%.

وفي وقت سابق اليوم، أكد قائممقام قضاء كميت بمحافظة ميسان، جاسم محمد، أن هناك مشاريع وزارية اتحادية متلكئة في القضاء، فيما كشف عن المباشرة بمشاريع جديدة.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن هنالك مشاريع وزارية متلكئة وخاصة المجمع السكني في القضاء بعدد 648 شقة، حيث لا ترغب وزراة الإعمار والإسكان بإتمامه رغم ان المشروع بدء العمل به في عام 2013.

وأشار إلى أن إدارة القضاء خاطبت أكثر من الوزارة عن طريق المحافظة، لكن دون جدوى، مضيفاً أن إدارته باشرت بمشاريع جديدة مهمة، وابرزها بناء مدرسة وروضة أطفال في القضاء بكلفة أكثر من 2 ملياريّ دينار عراقي.

وتابع محمد، بأن من المشاريع المهمة التي يجري التحضير للمباشرة بها مشروع بناية قصر العدالة في القضاء بكلفة تتجاوز المليار دينار وستكون محكمة رسمية في قضاء كميت للمرة الأولى، فضلا عن السعي لإكمال استحداث أول ناحية تابعة للقضاء تحت مسمى (نهر سعد).

وتشهد جميع المحافظات العراقية مشاريع متلكئة منذ سنوات عدة بعضها تنفذ من قبل الوزارات والشركات الحكومية وأخرى من قبل القطاع الخاص، وأبرز أسباب تعطل إنجاز المشاريع هو الأزمة المالية وعدم توفير التخصيصات.