مراقبو الانتخابات يرصدون خروقات الاقتراع الخاص: ابلغوهم بعقوبات في حال عدم التصويت

شفق نيوز/ أعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنٌية لمراقبة الانتخابات مجالس المحافظات العراقية، يوم الأحد، بمراقبة جميع مراكز التصويت الخاص فًي المحافظات المشمولة بالتصويت، كاشفاً عن أبرز ما حصل في تلك المركز.

وقال تحالف الشبكات في تقرير مفصّل ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المراكز التي تمت المراقبة فيها كانت 221 مركزا انتخابيا وبما يعادل 257 محطة اقتراع، بواقع 219 مراقبة ومراقب ، بالإضافة الى 31 فرقة متنقلة".

وتابع: "جاءت مشاركة مراقبي تحالف الشبكات والمنظمات الوطنٌة على أساس الخبرات المتراكمة لدى تحالف الشبكات من خلال الممارسات الإنتخابية السابقة من جهة، والخبرات المكتسبة من خلال الدورات الخاصة والعامة التي شارك فيها مراقبو التحالف الشبكات بالتعاون مع جمٌيع الأطراف المعنية من جهة أخرى وبناءً عليه تمخضت الملاحظات أدناه:

الإيجابيات:

1- توفٌر البٌيئة الآمنة لتأمين سلامة الناخبٌين والمراكز الانتخابية، حيث لم تقع اٌية حوادث تستحق الذكر وهذا كان مشهوداً وٌيستحق الإشادة.

2- وصول موظفي الاقتراع إلى مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وفقاً للجدول الزمني الذي حددته المفوضٌية، وتوفر جميع المستلزمات الأساسية (الحساسة) المطلوبة لإجراء الاقتراع.

3- وجود سجل لناخبي التصويت الخاص من العسكريين والقوات الأمنية وهي ظاهرة إيجابية تتم لأول مرة، شريطة أن تكون جميع أسماء سجل التصويت الخاص قد حذفت من سجل التصويت العام.

4- وجود المراقبين ووكلاء الكيانات السياسية في المراكز والمحطات.

5- الالتزام الدقيق بموعدي فتح أبواب المراكز والمحطات الانتخابية لتصويت الناخبين وإغلاقها.

6- اختيار الأماكن المناسبة لإستيعاب عدد الناخبين وملائمتها من حٌيث سهولة الوصول.

7- نصب الكاميرات في المراكز والمحطات عزز التزام الجميع بالإجراءات إلى حد كبير.

8- انسيابية التصويت حيث وصلت نسبة المشاركة في التصويت الخاص وفق تقارير مراقبينا الى أكثر من 70%.

السلبيات:

بناء على التقارير الأولية لمراقبينا، تم رصد السلبيات التالية في بعض المراكز الانتخابية التي تعد خرقاً للمبادئ والضوابط السياسية لعملية الاقتراع الحر:

1- تأكد مراقبينا أن الناخبين يأتون مصطحبين من قبل ضابط مسؤول يتابع أدائهم للتصويت ويتولى اعادتهم، وهذا يعد الزاماً بالتصويت وخرق الحق الدستوري للناخب في ممارسة حقه الانتخابي أو الامتناع عنه، وتأكد أن المراتب ابلغوا بعقوبات في حالة عدم تصويتهم.

2- استمرار الحملات الانتخابية أمام بعض المراكز الانتخابية وعلى مسافة تعد مؤثرة بشكل مباشر على الناخب، الى جانب وجود بعض الدعاٌة والحث لصالح قوائم معٌينة داخل مراكز الاقتراع، وجود حالات توجه للقوى الامنية للتصويت لجهة ما او مرشح معين.

3- السماح بالتصويت لبعض الناخبين بدون التاكد من الهوية او البطاقة التعريفية بجانب البطاقة البيومترية، أو التأكد من خلو الاصبع من الحبر.

4- عجز بعض المراكز والمحطات عن السيطرة على تدفق الناخبين من القوات الامنية ما أدى إلى توقف التصويت لعدة ساعات، ساد بعضها تجاذبات بين بعض العسكريين وممثلي الكيانات.

5- منع المراقبين من دخول بعض المراكز والمحطات الانتخابية .

6- توقف عدد من أجهزة العد والفرز الالكتروني عن عملية خزن البيانات، وبالتالي لم ترسل نتائجها خلال مدة ست ساعات.

7- التفاوت في تطبيق الإجراءات بسبب قلة التدريبات لموظفي المفوضية، أو عدم الحياد في التعامل مع الناخبين.

8- إدخال أجهزة موبايل وتصوير بطاقة الاقتراع من قبل الناخبين ونشرها، تخل بمبدأ سرية الاقتراع.

التوصيات:

أولاً. يرى تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات، ضرورة معالجة أجهزة العد والفرز الإلكتروني، وبيان اسباب عطلها المتكرر وعدم ارسال النتائج.

ثانيا.ً فتح تحقيق للوقوف على حقيقة إجبار بعض المراتب على التصويت من قبل الضباط لانتهاكهم الدستور والقانون وضوابط المفوضية ممن مارسوا ضغطاً ينتهك ضمان حرية الناخب في التصويت بدون أي تأثير، سواء كان بالترغيب أو الترهيب.

ثالثا.ً ينبغي تثبيت مبدأ واضح في أن التصويت حق دستوري للمواطن، له كامل الحرية في ممارسته أو الامتناع عنه، سواء كان مدنياً أو عسكريا ولا يجوز لاية جهة محاسبته على كيفية تعامله مع هذا الحق الدستوري.

رابعا.ً تأكيد ضرورة منع أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خارج أو داخل المركز أو المحطة الانتخابية يوم التصويت، وفقاً لضوابط المفوضية والمعايير الدولية.

خامسا.ً تمكين المراقبين من حرية التنقل وتوفير الأجواء المناسبة للمراقبة بحسب النظام رقم 2 الخاص بمهام المراقبين وحقوقهم والتزاماتهم.

سادسا.ً يؤمن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة انتخابات مجالس المحافظات بأن عملية العد والفرز يجب أن تجرى في المحطات الانتخابية وأمام أنظار الوكلاء والمراقبين وخصوصا ٌيوم التصويت العام وضمان عدم تكرار توقف الأجهزة كما حصل في التصويت الخاص، وعند عدم التطابق يتم إرسال مواد المحطات مع الصناديق إلى مراكز التدقيق الفرعية حسب القانون.