أمر قضائي بحجز أموال 16 شخصاً من إحدى عشائر ذي قار (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة قضائية صادرة عن محكمة تحقيق الناصرية بمحافظة ذي قار، عن صدور أمر بحجز أموال 16 شخصاً من عشيرة الرميض بينهم الشيخ العام للعشيرة وشقيقا رئيس اللجنة الأمنية بمجلس المحافظة.

ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المحكمة وجهت بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ16 "متهماً هارباً مطلوبين وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل" على خلفية الأحداث التي شهدها قضاء الإصلاح خلال العامين الماضي والحالي.

وضمت الوثيقة أسماء 16 شخصاً يشغلون مناصب وظيفية في الدولة العراقية ومحافظة ذي قار، حيث ضمت موظفين بوزارة التربية، وجهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ومديرية الاستخبارات.

وكان مصدر أمني في ذي قار، قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في 13 نيسان/ أبريل 2023، باندلاع نزاع عشائري بين عشيرتيّ آل عمر والرميض أسفر عن خمسة قتلى وستة جرحى فيما تم اعتقال ثمانية أشخاص كانوا يرومون الدخول لقضاء الإصلاح وبحوزتهم كميات من الاسلحة المتوسطة والخفيفة.

ومنذ ذلك الحين لم تهدأ الأوضاع في القضاء على الرغم من تدخل أطرافاً عشائرية وسياسية لحسم الأمر، واستمر النزاعات المسلحة بالتجديد بين العشيرتين بين وقت وآخر.

واندلع آخر نزاع بين العشيرتين في 27 أيلول/ سبتمبر 2023، كما أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، مبيناً أن "العطوة العشائرية (الهدنة) بين عشيرتي (آل عمر والرميض) الذين يسكنان قضاء الإصلاح شرقي ذي قار، انتفت من قبل عشيرة الرميض مما أدى إلى تجدد الاشتباك بين الطرفين على خلفية خلاف سابق حصل بين الطرفين، فيما احتشد العشرات من المسلحين من الطرفين بمواضع عسكرية خارج مركز المدينة".

وتابع المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة من الجيش والشرطة وصلت للإصلاح لفرض السيطرة على تجدد النزاع، واعتقال مثيريه".

وأشار المصدر، إلى أن "هناك أيادٍ سياسية كبيرة تضغط باتجاه افتعال الأزمة بين الطرفين، تمثلت بامتناع المحافظ عن إصدار أمر للقائممقام الجديد بتولي إدارة القضاء خلفاً للقائممقام السابق، أحمد الرميض".