مخصصات إضافية للمنتسب.. تفاصيل جديدة عن قانون "قوى الأمن الداخلي"

شفق نيوز/ أوضحت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أن مسودة قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي ما تزال لدى الحكومة ولم ترسل إلى مجلس النواب، واللجنة بانتظار تسلمها في الفصل التشريعي المقبل.

وأكد عضو اللجنة علي البنداوي لوكالة شفق نيوز، أن "قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي يعتبر من القوانين المهمة ومن الضروري تشريعه خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن القانون سيخدم شريحة واسعة من المنتسبين والضباط في وزارة الداخلية من خلال إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الاسمي من أجل ضمان حقوقهم التقاعدية".

وأشار إلى أن "الراتب الاسمي للمنتسبين في وزارة الداخلية قليل، لهذا يتم العمل على إضافة المخصصات على الراتب الاسمي للمنتسب مع تحديد الخدمة والسن التقاعدي".

وحصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة من الكاتب الصادر من الدائرة القانونية في وزارة الداخلية إلى مجلس الدولة يتضمن تعديل مشروع قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.

ويتضمن الكتاب المرفق بالجدول الخاص برواتب رجل الشرطة والضباط المخصصات المطلوبة إضافتها إلى الراتب الاسمي وتكون رواتبهم بعد التصويت على تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.

وبهذا القانون يكون الراتب الاسمي لشرطي أول من 180 ألف دينار إلى 560 ألف دينار، وراتب المفوض الرابع من 398 ألف دينار ألى 868 ألف دينار، أما راتب النقيب من 429 ألف دينار إلى 959 ألف دينار.