متقاعدون يصفون إجراءات السوداني بـ"مثيرة للضحك".. رواتب قليلة وحزمة التسهيلات غير منطقية

شفق نيوز/ أثارت حزمة الإجراءات التنظيمية والتسهيلات التي أطلقتها حكومة السوداني لشريحة المتقاعدين جدلا بين مؤيد لها ورافضا لها.

وبحسب الوثيقة، التي أطلقتها الحكومة قبل أيام تضمنت "شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين، وصرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته، كما تضمنت الحزمة تهيئة إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه وتنظيم إجراءات صرف مبلغ (الإجازات التراكمية) نقدا عند انفكاك المحال للتقاعد، والى منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة وغيرها من الامور الاخرى.

فقرات تثير الضحك

ويقول المتقاعد فاضل عباس في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "جميع الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لم تشر الى زيادة رواتب المتقاعدين وهو ما أثار خيبتنا"، مبينا ان "ما نحصل عليه لا يكفي إلا لعشرة أيام فقط من الشهر في ظل ارتفاع الاسعار في الاسواق".

واضاف ان "فقرة تخفيض أسعار السفر بنسبة 25% تثير الضحك لدى الكثير من المتقاعدين "، مستدركا "كيف للمتقاعد أن يسافر وراتبه التقاعدي لا يتعدى 500 ألف دينار". 

ويرى المتقاعد حسين جواد في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "أكبر المشاكل التي يعاني المتقاعد هي مشكلة السكن وقلة الراتب"، مشيرا الى أنه "لو كانت الحكومة جادة بمساعدة المتقاعدين يجب عليها توفير هاتين الفقرتين لتخليصه من الايجار وزيادة راتبه لعيش حياة كريمة"

ولفت إلى أن "ما يحتاج من زيادة الراتب هو الحد الادنى من العيش الكريم لانه ما يحتاج المتقاعد أضعاف هذا الاحتياج بحكم العلاج وامراض الزمن والشيخوخة".

مليون دينار كحد ادنى 

وقال رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما جاء من قرارات من الحكومة لم يستفد منها المتقاعدون شيئا"، مطالبا بـ"تعديل المادة 36 الخاص التي منحت رئيس مجلس الوزراء صلاحية زيادة رواتب المتقاعدين في حال زاد التضخم في العراق والتي من المفترض أن تنفذ من عام 2014 إلا أن هذه المادة لم تنفذ لغاية الان".

وطالب العيسى "بزيادة الرواتب لأن الكثير من المتقاعدين هم تحت مستوى خط الفقر ولا يوجد هناك زيادة"، مبينا أن "الزيادة تأتي من خلال تعديل قانون التقاعد".

واكد العيسى ان "من المفترض أن يمنح المتقاعد كحد ادنى مليون دينار ولكن في حال عدم القدرة على الحصول على هذا الراتب فإنه يمكن تقليله بشكل بسيط".

نية بالزيادة

ويقول النائب حسين مردان في لقاء تلفزيوني؛ إن هناك "نية لزيادة رواتب المتقاعدين وتعديل سلم الرواتب"، مبينا ان "هناك اتفاقا من جميع النواب وتفاعل حقيقي للتعديل".

واضاف ان "هناك ايضا مقترحات لمنح التقاعد حتى عمر الخمسين عاما ومن الممكن أن يكون الحد الادنى للراتب 800 الف دينار". 

قرارات غير مدروسة

الخبير المالي و الاقتصادي هلال الطعان يقول ان "القرارات الستة التي جاءت بها الحكومة لصالح المتقاعدين هي غير مقبولة جملة وتفصيلا"، مبينا ان "هذه القرارات هي ليست امتيازات ومنّة تمنح للمتقاعد وإنما هي واجبة على الحكومة".

وأضاف الطعان أن "الشيء الوحيد الذي يساعد المتقاعد هو رفع راتبه التقاعدي لأنه راتب 400 لا يكفيه"، مستغربا من "قرار خفض تذكرة السفر بمقدار 25% وراتبه التقاعدي لا يكفي حتى لسد ادوية علاجه".

ولفت الطعان إلى ان "عدم إصدار مثل هكذا قرارات وإجراءات هي افضل من اتخاذها لأنه لا تلبي الحد الادنى من احتياجات المتقاعدين الذين أفنوا سنوات حياتهم في خدمة الدولة". 

قرارات شكلية

ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "الإصلاحات والقرارات يجب أن لا تكون شكلية في قضية المتقاعدين في العراق وانما يجب ان تكون جوهرية حيث يجب تفعيل الحوكمة في التصرف بأموال الوقوفات التقاعدية وتنميتها بشكل آمن وحفظ حق من يدفعونها بالبدء التدريجي بإيقاف الرواتب التي تتعلق بقوانين العدالة الانتقالية وربطها بقوانين خارج صندوق التقاعد كونها غير مرتبطة بتوقيفات الموظف التقاعدية اضافة الى ضرورة إنشاء مؤسسات حماية اجتماعية من نوادٍ اجتماعية وتأمين صحي ومراكز علمية للاستفادة من الكفاءات القادرة على العطاء".

واضاف ان "هناك العديد من التسهيلات الممكن تقديمها لهم في مؤسسات الدولة باعتبارهم شريحة خدمت العراق وعدم الاقتصار على الشكليات، اضافة لمكننة معاملات التقاعد وأن لا يضطر المتقاعد للمراجعات في دوائر التقاعد المتهالكة و الخضوع لابتزاز المعقبين وبعض الموظفين".