مؤتمر إقليمي في ايران يحدد العراق وسوريا والسعودية مصدراً للعواصف الترابية

شفق نيوز/ حثت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية، لمناسبة مؤتمر حول البيئة والتصحر عقد بمشاركة العراق، الى تعاون اقليمي واسع من اجل مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

ولفتت الصحيفة الايرانية الى ان وزارة البيئة الايرانية، استضافت الثلاثاء مؤتمرا يضم 11 دولة، وذلك بهدف ايجاد حلول للمشاكل البيئية الرئيسية، وخاصة العواصف الرملية والترابية.

واوضح التقرير ان المؤتمر انعقد بمشاركة وزراء البيئة في العراق وارمينيا والامارات وسلطنة عمان وسوريا وقطر، بالإضافة الى نواب وزراء البيئة من كل من أذربيجان وتركمانستان، الى جانب مندوبين يمثلون تركيا واوزبكستان.

الا ان التقرير اعتبر ان ما سينتج عن هذا الاجتماع هو سؤال مفتوح، موضحا انه لا يمكن تعليق الامال على هذه المؤتمرات، اذ عادة ما يتجاهل المشاركون في مثل هذه الاجتماعات ما تلتزم دولتهم بفعله، أو يطغى عليهم من هم اعلى منهم.

واشار التقرير الى ان العالم بأجمعه متأخر كثيرا عن الاهداف المحددة في اتفاقية باريس للمناخ العام 2015 بهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مذكرا بان الولايات المتحدة، في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهي ثاني أكبر مصدر للغازات، انسحبت من اتفاقية المناخ، بينما وصف ترامب الاحتباس الحراري بأنه مجرد "خدعة "اخترعها الصينيون لالحاق الاذى بالاقتصاد الامريكي.

ونقل التقرير عن خبراء قولهم ان العراق وسوريا والسعودية هي المصادر الرئيسية للعواصف الرملية والترابية.

وبينما اشار الى ان الوضع في سوريا ليس جيدا، لفت الى ان العواصف الترابية لا تعتبر من اولويات هذا البلد، بالاضافة الى ان غالبية السكان يقطنون في مناطق لا تتعرض للعواصف الترابية.

اما بالنسبة الى العراق، الذي وصفه التقرير بان وضعه صار افضل حاليا بعدما تمكن من هزيمة تنظيم داعش، الا انه تساءل عما اذا كان العراق سيعطي العواصف الترابية الاهتمام اللازم.

وبالنسبة الى السعودية، وهي احد المصادر الثلاثة الرئيسية للعواصف الترابية، فقد ذكر التقرير انها لم يكن لها تمثيل في مؤتمر طهران، وان الاحتمال المرجح انها تمت دعوتها للحضور لكنها رفضت.

وحول تركيا التي اقامت سدودا على نهري دجلة والفرات، فقد استبعد التقرير ان تقوم بالسماح بجريان المياه الطبيعي نحو العراق وسوريا مثلما كان هذان النهران منذ خلقت هذه الارض، مشيرا الى ان السلطات التركية اعادت توجيه المياه بشكل مبالغ فيه، وهو موقف تركي، الى جانب الجفاف المتكرر، ادى الى تحول العراق وسوريا الى بؤرتين رئيسيتين للعواصف الرملية في المنطقة.

وبالاضافة الى ذلك، اشار التقرير الى ان الحروب في العراق وسوريا، تسببت في تشتيت الاهتمام عن القضايا البيئية.

اما بالنسبة الى ايران نفسه، فقد ذكر التقرير انها تقول ان حوالي 80 % من العواصف الترابية، مصدرها من الخارج، لكنه اعتبر انها هي ايضا تتحمل مسؤولية، حيث تسبب سوء ادارتها للموارد المائية والزراعة الكثيفة للمحاصيل الى تفاقم الاستهلاك المائي وجفاف الانهار، وتحول الاف الهكتارات من الاراضي الى ارض صحراوية او مراكز لاطلاق الغبار.

الا ان التقرير اعتبر ان التحرك الايراني من اجل توجيه دعوات لمسؤولي البيئة في دول المنطقة للتجمع في طهران لمعالجة هذه القضية، قد يكون بمثابة "بارقة امل" في ان المسؤولين الايرانيين اصبحوا يدركون أن العواصف الترابية المتزايد تكررها، تلحق الاذى بصحة المواطنين.

وبعدما اعتبر ان من بين الدول الجدية في تحركها من اجل معالجة هذه القضية الكويت وقطر والامارات، اكد انه يجب على كل دولة في غرب اسيا، وقبل ان يصبح الوضع اكثر سوءا، القيام باقصى جهودها من اجل مواجهة تداعيات العواصف الترابية والا فان الكلفة التي ستدفعها ستكون باهظة.

ونقل عن تقرير للبنك الدولي صادر في العام 2019، ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تخسر سنويا حوالي 13 مليار دولار بسبب العواصف الرملية.

وختم التقرير بالدعوة الى استبدال التنافس والصراع، بالتكاتف والتعاون بين دول المنطقة من اجل السيطرة على العواصف الرملية، ومحاولة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى ومن خبرات الخبراء الدوليين.

وحذر التقرير من انه اذا لم يتم احتواء ظواهر العواصف الرملية، فانها لن تقتصر فقط على غرب آسيا، وستواصل وصولها الى الدول الاخرى واحدة تلو الاخرى.

وحث التقرير ايضا السعودية على التصرف بمسؤولية بالنظر الى مساحتها الواسعة وثروتها، مضيفا ان غالبية السكان السعوديين محصنون حتى الان من العواصف الرملية، لكن ذلك قد يتغير، وان الامل هو ان تدرك الرياض خطورة الوضع.