قوة من الجيش تعتقل فلاحين من الكورد بسبب اراضٍ زراعية شمال غرب كركوك
شفق نيوز/ اعلن ممثل الفلاحين الكورد في ناحية سركران شمال غربي كركوك، يوم الاحد، عن قيام قوة من الجيش العراقي بتوقيف فلاحين اثنين بسبب قيامهما بزراعة اراضٍ عليها نزاع قانوني ضمن المنطقة.
وقال ممثل الفلاحين الكورد محمد أمين لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي اعتقلت فلاح من قرية بلكانة وفلاح ثان من منطقة شناغا ضمن ناحية سركران حيث ان هذه الارض عليها مشاكل قانونية وان المفروض يصل كتاب من دائرة زراعة كركوك بان هذه الارض يمكن زراعتها لكونها بعيدة عن مشكلة المحاكم ولكن لتعطيل الدوام الأسبوع الماضي لم يصل الكتاب الى زراعة الناحية والشرطة والذي يشير الى السماح بزراعة هذه الأرض".
وأضاف أن "القوة قامت بتسليم الفلاحين الاثنين الى مركز شرطة سركان وبقيا في التوقيف في الشرطة لمساء اليوم حيث تم الإفراج عنهما بكفالة من التوقيف والفلاحين الكورد ينتظرون وصول الكتاب الحكومي من زراعة كركوك يقضي ويحدد الأراضي التي عليها قرار للمحكمة من تلك التي ليس عليها نزاع قانوني".
وأعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى، يوم الثلاثاء الثاني عشر من تشرين الثاني الحالي، أن هناك نحو 14 قرارًا قضائيًا على مساحات زراعية تتراوح مساحتها حوالي 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للفلاحين الكورد.
وفي السياق نفسه، قال فلاح من أهالي ناحية سركران في قضاء الدبس يدعى أكو محمد، إن "قوات الجيش تمنع الفلاحين الكورد من زراعة أراضيهم، وتخبرهم بأن هذه الأراضي محظورة حتى يتم حسم مصيرها".
وأكد محمد أن لديه "طابو أسود" يؤكد ملكية الأرض للكورد، مطالبًا الحكومة المحلية في كركوك بالتدخل وحسم هذه المسألة، خاصة وأن الفلاحين يواجهون خسائر فادحة جراء عدم القدرة على زراعة أراضيهم.
وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
