في كتاب "عاجل جداً".. الحكومة تلاحق قضائياً أطباء مضربين عن العمل

شفق نيوز/ خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الصحة العراقية، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أطباء مضربين عن العمل.

وجاء في كتاب "عاجل جداً" تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن على الوزارة اتخاذ ما يقتضي بشأن قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المعنية بمكافحة فيروس كورونا المتخذ بتاريخ 19 أيلول الجاري.

وينص القرار على قيام وزارة الصحة بأخذ الإجراءات القانونية بحق منسوبيها الممتنعين عن تأدية الواجبات المكلفين بها أو عدم حضورهم إلى الدوام الرسمي وإحالتهم إلى القضاء وفق المادة 364 من قانون العقوبات العراقي.

وتنص الفقرة الأولى من المادة المذكورة على: "يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظّف أو مكلّف بخدمة عامّة ترك عمله ولو بصورة الاستقالة أو امتنع عمدا عن واجب من واجبات وظيفته أو عمله، متى كان من شأن الترك أو الامتناع أن يجعل حياة الناس أو صحّتهم أو أمنهم في خطر، أو كان من شأن ذلك أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، أو إذا عطّل مرفقا عامّا"

وتنص الفقرة الثانية على: "يعتبر ظرفا مشدّدا إذا وقع الفعل مِنْ ثلاثة أشخاص أو أكثر، وكانوا متّفقين على ذلك، أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك". 

وصباح السبت، بدأ الأطباء المقيمون في مستشفيات العراق إضرابا شاملا عن الدوام، لحين الاستجابة لمطالبهم.

والأطباء المقيمون، مصطلح يطلق في العراق على من يتولون تقديم الخدمات الطبية لمدة عامين في المستشفيات الحكومية بعد تخرجهم من الكليات الطبية.

وأبرز مطالب الأطباء تتمثل بتحديد ساعات العمل، وتفعيل قانون حماية الأطباء، وتوفير العلاجات اللازمة في المستشفيات، وزيادات المخصصات المالية، ووقف الاعتداءات عليهم.

ولأكثر من مرة خلال العام الجاري تظاهر أطباء في مختلف المحافظات العراقية، مطالبين بحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأديتهم مهامهم في المستشفيات.

وسجلت الشرطة العراقية خلال الاشهر الماضية اعتداءات متعددة طالت أطباء في مستشفيات تتعامل مع مصابي فيروس "كورونا"، بسبب وفاة بعض المرضى.