غداً.. البرلمان يستضيف هيئة الاستثمار للتقصي عن "فساد" البيع بالمجمعات السكنية

شفق نيوز- بغداد

كشفت عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، سوزان السعد، يوم الأربعاء، عن استضافة اللجنة يوم غد الخميس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها المجمعات السكنية والتجارية.

وقالت السعد، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الاستثمار النيابية تتطلع إلى تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية"، مشيرة إلى أن "هناك العديد من الملفات التي وردت إلى اللجنة وتحتاج إلى معالجة وإعادة نظر".

وأضافت أن "الاستثمار في السنوات الماضية تركز بشكل كبير على المجمعات السكنية والمولات التجارية، في حين لم يشهد القطاع الاستثماري تنوعاً حقيقياً يشمل القطاعات التنموية، ولا سيما القطاع الصناعي".

وأوضحت السعد، أن "اللجنة ستبحث خلال جلسة الاستضافة الصلاحيات المخولة للهيئة الوطنية للاستثمار في تحديد أسعار الوحدات السكنية"، مؤكدة "أهمية ضمان حقوق المستهلك، وضرورة وجود ضوابط وتعليمات واضحة تنظم هذا الملف".

وتابعت حديثها بالقول: "في حال وجود تسعير محدد للوحدات السكنية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المخالفين للتعليمات والقوانين".

وأشارت السعد، إلى أن "اللجنة تلقت العديد من المعلومات بشأن وجود حالات فساد وبيع غير قانوني للمنازل والشقق في بعض المجمعات السكنية"، لافتة إلى "عدم توفر الوثائق الكافية حتى الآن لمحاسبة المتورطين".

كما دعت إلى "تعاون المواطنين وكل من يمتلك وثائق أو أدلة تتعلق بهذه الملفات إلى تقديمها للجنة، من أجل استدعاء المستثمرين واستجوابهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه مقارنة بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

ويؤكد مختصون في تقرير سابق لوكالة شفق نيوز، نشر العام الماضي، أن العجز السكني في العراق يتجاوز ثلاثة ملايين وحدة سكنية حتى نهاية 2024، فيما تُظهر تقارير ديوان الرقابة المالية لسنة 2023 أن نحو 65% من المشاريع الحكومية متعثرة، بالمقابل هناك معدل نمو سكاني عند 2.6% سنوياً، ما يتطلب إنتاج 250 ألف وحدة سنوياً.