صراع على مادة دستورية يتسبب بنزوح وهجرة 500 الف عراقي من الأقليات

شفق نيوز/ قال مدير المكتب التنفيذي لشبكة تحالف الأقليات العراقية هوكر جتو يوم الخميس ان الصراع السياسي الدائر على المادة 140 من الدستور الدائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان تسبب بنزوح وهجرة قرابة نصف مليون شخص من الاقليات.

وكان جتو يتحدث في مؤتمر صحفي عن أوضاع الاقليات في مناطق ذات غالبية لتواجدها، وتمتد من سنجار الى خانقين وتنحصر في اربع محافظات وهي: كركوك، ونينوى، وديالى، وصلاح الدين.

وقال جتو خلال المؤتمر، إن السكان من الاقليات يواجهون صعوبات جمة في تلك المناطق جراء الصراع الدائر على المادة 140 من الدستور، والذي ترك عدم تطبيقه آثاراً سلبيةً عليهم، مشيرا الى انه خلال العام 2020 سجل المكتب 13 حالة نزاع على الملكية جراء الاستيلاء على اراض وممتلكات تعود للاقليات والتي كان ينبغي ان تُعالج وفق تلك المادة الدستورية.

واكد انه بسبب اجتياح لأغلب مناطق الاقليات في المحافظات الاربع فإن الخدمات فيها دون المستوى المطلوب ولا تلبي حاجتهم الفعلية.

وكشف جتو انه جراء الصراع السياسي على تنفيذ المادة 140 من الدستور مايزال قرابة 300 الف نازح من الاقليات لم يعودوا الى مناطق سكناهم في تلك المحافظات، مشيرا الى هجرة نحو 250 الف شخص من الاقليات الى خارج البلاد

وعن قضاء سنجار قال مدير المكتب التنفيذي لشبكة تحالف الأقليات العراقية انه توجد 27 وحدة عسكرية مختلفة سواء رسمية ام غير رسمية في القضاء، وهي تتلقى التعليمات من جهات مختلفة.

واشار التدخل الاقليمي في شؤون العراق وتحديدا من قبل تركيا وايران، وما له من تأثير على ملف الاقليات بل على انحاء العراق كافة "من زاخو الى الفاو"، حسب جتو.

وقال ايضا ان القصف الذي تتعرض له مناطق الاقليات في اقليم كوردستان وسنجار تسبب بنزوح اعداد كبيرة من سكانها.

واضافة الى محافظة كركوك تتوزع المناطق المتنازع عليها بين نينوى وديالى وصلاح الدين، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.