شفق نيوز تفتح 4 ملفات مع محافظ الديوانية.. تضمنت "إعلاناً هاماً"

شفق نيوز/ أوضح محافظ الديوانية (جنوبي العراق) ميثم الشهد، يوم الاثنين، الأولية في إنجاز مشاريع المحافظة وفق موازنة 2023، وبينما نفى وجود ملفات فساد وراء مشكلة المجاري، بيّن تداعيات الجفاف على واقعها الزراعي، مُعلناً قرب إكتمال 4 فرص استثمارية مهمة تُسهم في الحد من البطالة بالمحافظة.

موازنة الديوانية 

وقال الشهد، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة لم تردها أرقاماً دقيقة عن موازنتها، لكن نأمل أن تكون كافية للخدمات والمشاريع لعام 2023 في المحافظة".

وبيّن، أنه "تم التركيز في إعداد المشاريع لهذا العام على إكمال البُنى التحتية لبعض الأقضية والنواحي، وهناك قسم من الموازنة للطرق الريفية وكذلك للبنايات التي تحتاجها الدوائر لأداء أعمالها"، منبّهاً إلى "عدم وجود أعمال إكساء وتبليط الأرصفة في مناطق تفتقر للبُنى تحتية".   

وتابع، أنه "بالإضافة إلى المشاريع في الموازنة المُقبلة، والمشاريع النوعية الموجودة في الأمن الغذائي، نعمل وفق الممكن وما متوفّر من أموال بمساعدة الجهد الخدمي وإيرادات البلدية لتطوير واقع المدينة الخدمي والعُمراني".

وعن تطوير الواقع الخدمي أوضح الشهد، أنه "يتمثل بتنفيذ المشاريع وفق الخطط الحكومية، أما الجانب العُمراني وجمالية الشوارع، فنحاول الحصول على مبالغ إضافية لغرض تطويرها".

وأكد، أنه "باشرنا بأحد الشوارع المهمة الذي هو شارع 40 (يسمى شارع أم الخير الرئيسي) من خلال إدخال تصاميم ومواد جديدة حديثة للعمل، ونحاول إعمام فكرة هذا الشارع على مُعظم شوارع المدينة لإظهارها بمنظر يسرُّ المواطن عند مروره فيها".

مشكلة المجاري

وبخصوص مشكلة المجاري التي تعاني منها المحافظة قال محافظ الديوانية، إن "المشكلة الرئيسية في مجاري الديوانية، تتلخص بأن الشركة المُنفّذة لم تُكمل أيّ حي بنسبة 100 بالمائة، فعندما تبدأ الشركة بالعمل في الحي تترك المشروع دون إنجازه كاملاً وتتحول إلى منطقة أخرى وهكذا، لذلك لا يوجد حي مُكتمل بنسبة 100".

وأضاف الشهد، "ونتيجة للاجتماعات مع شركة (نور الافق) تمت المباشرة بعمل الربطات اللازمة لإكمال الشوارع المؤمّل تأهيلها في الأيام القليلة المُقبلة".

وتابع، "كذلك تم الاتفاق وتوقيع محضر مشترك بمزامنة أعمال التأهيل لإكمال أعمال المجاري قبل المُباشرة بتأهيل الشوارع، وبالتالي سوف يصبح تزامناً في العمل، بين شركة (نور الافق) والشركات التي تقرّها عمليات تأهيل المناطق في الديوانية". 

وعن سبب عدم إكمال المشاريع واحتمالية وجود ملفات فساد وراءها أكد الشهد، أن "الموضوع ليس فساد، وإنما غياب منهجية ومتابعة وتنسيق فقط، فلم تجد الشركة منذ سنوات من يوجهها بالعمل بطريقة صحيحة ومنهجية، بإنجاز الحي كاملاً ومن ثم الانتقال إلى حي آخر".

الواقع الزراعي

وفيما يتعلق بالواقع الزراعي بمحافظة الديوانية في ظل أزمة الجفاف التي تمرّ بها البلاد، ذكر محافظ الديوانية، أن "الشحة المائية ليست أزمة محلية بل هي على مستوى العراق والعالم، ولوقوع محافظة الديوانية على ذنائب الأنهر تأثرت بهذه الشحة المائية، حيث قلّت كميات المياه التي تصل عن طريق نهر الدغارة بدرجة كبيرة".

وأكد، "إلّا أن المحافظة استطاعت اتخاذ إجراءات لتقليل الضرر بما هو مُمكن، من خلال القضاء على التجاوزات على مسارات الأنهار، وإيصال المياه نسيباً إلى بعض القرى البعيدة على نهر الدغارة، وكذلك الجهة المقابلة التي هي الشافعية والسنية".

وبيّن الشهد، أن "حصة المدينة من مياه الشرب متوفرة حالياً، لكن لا توجد زراعة في المواسم المقبلة، وهذا توجيه مركزي من رئيس الوزراء بأن يكون الاهتمام  بتوفير مياه الشرب فقط، وتوفير آليات تخصصية حوضية لإيصال المياه إلى القرى البعيدة".

وأشار إلى أن "محافظة الديوانية تستطيع جذب انتباه الحكومة إليها لغرض حلّ أجزاءً من هذه المشكلة، من خلال المضي بمشروع إعلان الديوانية عاصمة العراق الزراعية، وفي حال إقرار هذا المشروع فسوف تزداد الحصص المائية وسوف تتجه الشركات الاستثمارية إلى المحافظة، وحينها يمكن التصرف بما هو متوفّر من المياه وترشيدها واستخدامها لأغراض الزراعة، لذلك مشروع الديوانية عاصمة العراق الزراعية ذا أهمية بالغة وضمن أولوياتنا".

الملف الاستثماري

وأوضح محافظ الديوانية، أن "المحافظة فعّلت الكثير من الملفات الاستثمارية، وسيعلن خلال الأيام المقبلة عبر مؤتمر صحفي إكتمال 4 فرص استثمارية مهمة للمدينة، وتم تشكيل لجنة عُليا لإدارة ملف الاستثمار وتسهيله، تتكون من الدوائر الخدمية برئاستي، وعضوية الدوائر الخدمية ومدير الاستثمار".

وأكد الشهد، أنه "تم إيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي تُعرقل مسار الاستثمار في الديوانية، وتم البدء بإنشاء حقيبة استثمارية للمدينة تكون جاهزة لأي جهة استثمارية لأن تأخذ فرصة استثمارية بموافقات كاملة".

ولفت إلى أن "كل المشاريع الاستثمارية تسهم في القضاء أو - على الأقل - تحدّ من البطالة، سواء في مرحلة إنشائها من خلال العاملين بها في مرحلة الإنشاء، أو في مرحلة التشغيل، وهذا جزء من أولويات تفعيل الملف الاستثماري في المدينة".