أسعار اللحوم والمواد الغذائية.. الزراعة تعالج والتجارة تتوعد
شفق نيوز/ حددت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مؤخراً، وتوقعت عودة الأسعار لطبيعتها نهاية الشهر المقبل بعد زوال المؤثرات، في حين نفت وزارة التجارة وجود ارتفاع بأسعار المواد الغذائية، متوعدة "الجشعين" بإجراءات رادعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن هناك "طلباً محلياً متزايداً بشكل كبير على اللحوم الحمراء المحلية تحديدا، وذلك لإتجاه ذائقة المواطن العراقي نحوها بعيداً عن اللحوم المستوردة المتوافرة في الأسواق بأسعار معتدلة تتراوح بين تسعة الاف دينار للحوم الأغنام، وستة آلاف دينار للحوم الأبقار".
وأضاف الخزاعي أن من بين الأسباب "انتقال جميع مربي الماشية باتجاه مناطق البادية لوجود المياه والبساط العلفي الأخضر في هذه المناطق بفعل الأمطار التي هطلت في أيام الشتاء الحالي، والتي توفر لهم بيئة مناسبة لتربية وتسمين مواشيهم"، لافتا في ذات الوقت الى "نفوق آلاف رؤوس حيوانات الجاموس في مناطق الاهوار نتيجة جفاف مساحات واسعة منها في فصل الصيف الماضي".
وأوضح الخزاعي أن "معالجات وزارة الزراعة تمثلت بتعليق إجازات الاستيراد وتسهيل إجراءات استيراد اللحوم الحمراء من مختلف المناشئ الرصينة مع الأخذ بنظر الاعتبار الضوابط والشروط الصحية".
وتابع قائلا كما "تم السماح باستيراد الأبقار والأغنام الحية لأغراض التربية والذبح وهذا يحدث لأول مرة، وذلك لمعالجة حاجة السوق للحوم الحمراء، ودعم الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية وتقديم القروض الميسرة للمربين والعاملين في هذا المجال، وتسهيل حركة نقل الثروة الحيوانية بين مختلف المحافظات".
وتوقع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن "تشهد اسعار اللحوم الحمراء انخفاضاً تدريجياً في اسعارها نهاية الشهر الثالث مع بدء عودة المربين الى مناطقهم الأصلية والتوجّه نحو بيع مواشيهم بعد انتهاء مدّة تسمينها وايضا تحقق الآثار التي ذكرت فيما يتعلق باستيراد الحيوانات الحية لأغراض التربية والذبح ما سينعش الأسواق ويحقق وفرة في اللحوم المختلفة بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المواطنين".
من جهة أخرى قال المتحدث بإسم وزارة التجارة محمد حنون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الاجهزة الرقابية في وزارة التجارة تعمل على مدار اليوم لمراقبة الأسواق المحلية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية /مكافحة الجريمة الاقتصادية وجهاز الأمن الوطني"، مبينا أن "هذه الفرق تتابع بشكل مستمر أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات".
وأضاف المتحدث أن "الوزارة تتعامل مع أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بشكل قانوني من خلال إجراءات قانونية، وفي الجانب الآخر تقوم بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ضمن مشروع السلة الغذائية ومشروع الرعاية الاجتماعية الذي يجهز سبعة مواد اساسية للسلة الغذائية وإحدى عشر مادة للرعاية الاجتماعية في إطار المساهمة لتأمين غذاء العراقيين والحد من ارتفاع الأسعار".
ودعا البيان جميع المواطنين الى "الابلاغ عن اي ارتفاع بأسعار المواد الغذائية من خلال الخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية والمالية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لمكتب الوزير أو شكاوى المواطنين فضلاً عن فروع دوائر الرقابة التجارية في بغداد والمحافظات".
ونفى البيان "وجود أزمة ارتفاع بأسعار المواد الغذائية"، مبيناً أن "عملية الارتفاع بسيطة جدا وحصلت في بعض المواد نتيجة قيام بعض الجشعين بزيادة الأسعار وسيتم التعامل معها خلال الساعات والأيام المقبلة وهناك إجراءات فاعلة لضمان انسيابية المواد الغذائية ومنع ارتفاعها مما يرهق كاهل المواطن".
وكان وزير التجارة الاتحادي اثير الغريري اكد، اليوم الخميس، أن الخزين الاستراتيجي الغذائي في العراق لا يدعو للقلق، وفيما لفت الى خروج العراق من قائمة الدول التي تتصدر "التضخم وغلاء الأسعار"، أكد أن ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق العالمية تعد سبباً في ارتفاع الأسعار، وكذلك قلة إعداد المواشي في البلاد.
