زيادة موازنات المحافظات.. البرلمان يتحرك لمعالجة تردي الخدمات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الأقاليم في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، عن سعيها لزيادة أموال تنمية الأقاليم في المحافظات إلى مستوى منصف يُمكّن الحكومات المحلية من تقديم مشاريع جيدة.

وقال النائب الأول لرئيس اللجنة، جواد اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "الموازنات التي خصصت للمحافظات قليلة ولا تغطي كل مساحة المحافظة، في وقت أن أغلب الحكومات المحلية التي استلمت بعد التغيير، كان مستوى الخدمات في محافظاتها بنسبة صفر بالمائة سواء بقطاع المجاري أو الطرق أو غيرها، فيما كان لبعض المحافظات مستوى أعلى يصل إلى نسبة 15 بالمائة".

وأوضح اليساري، أن "موازنة تنمية الأقاليم توزع حسب نسبة السكان، لذلك يلاحظ أن مخصصات محافظتي المثنى وكربلاء الأقل بين المحافظات، وهذا غير منصف، حيث إن موازنة كربلاء 63 مليار دينار، وهذه قليلة لا تتناسب مع مساحتها الكبيرة والمشاريع التي فيها، وكذلك السماوة التي خصص لها بحدود 54 مليار دينار".

وإلى جانب قلة التخصيصات، "أدى تغيير المحافظين في الديوانية وبابل لأكثر من مرة بسبب التناحر السياسي إلى قصور في تقديم الخدمات لعدم استمرار الحكومات المحلية في المحافظتين"، وفق اليساري.

وعن غرق الشوارع في الأمطار الأخيرة التي هي انعكاس واضح على تردي الخدمات، بحسب مراقبين، رأى اليساري، أن "في كل دول العالم عند حدوث أمطار غزيرة وفيضانات تحصل حالات غرق لعدم القدرة على استيعاب الكميات الكبيرة من الأمطار، كما أن أغلب الصور التي يتم تداولها وقياس مستوى الخدمات عليها هي في الأساس مناطق ريفية وزراعية".

وأكد النائب، أن "الحكومات المحلية تعمل وهناك تقدم بمجال الخدمات لكن قلة التخصيصات هي ما تعرقل الأعمال، لذلك سوف نسعى لزيادة أموال تنمية الأقاليم في المحافظات".

وتابع اليساري، أنه "في الموازنة الثلاثية تمت المطالبة برفع تخصيصات المحافظات من 2.5 تريليون دينار إلى 8 تريليونات دينار بنفس الأموال المخصصة للأمن الغذائي، لكن لم تحصل الموافقة، وكذلك عندما نحاول إضافة فقرات تقوم الحكومة بالطعن فيها عند المحكمة الاتحادية ويصدر أمر ولائي بإيقافها".

وخلص اليساري في نهاية حديثه إلى القول، إن "تخصيصات المحافظات يجب أن تكون جيدة ومنصفة للحكومات المحلية حتى يمكنها تقديم مشاريع جيدة".

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر، أكد لوكالة شفق نيوز، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أن التعداد السكاني سيعيد توزيع موازنة كل المحافظات.

وأوضح كوجر، أنه "من المفروض أن يتم إعادة وإعداد موازنة كل المحافظات بضمنها محافظات إقليم كوردستان على أساس التعداد السكاني من جهة وعلى أساس الموارد من جهة ثانية وعلى أساس حساسية المنطقة من جهة ثالثة".

وأضاف، أن "هناك محافظات فيها كثافة سكانية عالية وبالتالي يجب مراعاتها في الموازنة المقبلة وهناك بعض المحافظات تفتقر للموارد أو لديها موارد وهذه الموارد لها مترتبات اجتماعية وصحية وبعض المحافظات لها بعد استراتيجي مثلاً البصرة وبغداد وأربيل أو تكون البعض بوابات للدولة مع دول أخرى".

وفي 5 مارس/آذار الجاري، توقعت النائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي، ابتسام الهلالي، في حديث لوكالة شفق نيوز، وصول جداول موازنة العام الحالي للبرلمان قبل نهاية الشهر الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجز فيها مقاربان للموازنات السابقة.

يشار إلى أن المجلس، صوت في شهر حزيران/ يونيو من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).