ركود اقتصادي حاد يضرب أسواق الأنبار.. أسباب الأزمة ودعوات عاجلة
شفق نيوز/ تعاني مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق، من ركود اقتصادي حاد أثر بشكل مباشر على حياة السكان والقطاعات الاقتصادية المختلفة في المدينة.
ويواجه المواطنون تحديات متزايدة أبرزها ارتفاع معدلات البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، وغياب الفرص الاستثمارية، ما يثير القلق بشأن مستقبل الاقتصاد المحلي في هذه المدينة الرئيسية بالمحافظة.
ويشكو صاحب محل تجاري في سوق الرمادي، يدعى محمد سعد، "من تراجع حاد في الحركة الاقتصادية داخل السوق"، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي وصل إلى تحت الصفر".
ويوضح سعد، لوكالة شفق نيوز، أن "السوق تعاني من ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتدهور الاقتصاد بشكل عام، فضلاً عن الارتفاع المبالغ في إيجارات المحال التجارية، مما زاد من معاناة التجار وأدى إلى شبه شلل في الحركة التجارية".
بدورها، تعزو قائمقامية الرمادي أسباب التحديات الاقتصادية التي تواجهها محافظة الأنبار إلى "مجموعة من العوامل المتراكمة، أبرزها إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا بسبب الأحداث الأخيرة، مما أثر بشكل مباشر على الحركة التجارية".
ومن الأسباب الأخرى، يشير إعلام القائمقامية، للوكالة، إلى "توقف المعامل الرئيسية في المحافظة، مثل معامل الزجاج والفوسفات والألبان، نتيجة لعدم توفر الدعم الحكومي اللازم لاستمرار عملها، كما تأثرت الزراعة بشكل كبير بسبب غياب الدعم المادي والفني للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى تقليص الإنتاج المحلي".
وتضيف، أن "هجرة اليد العاملة وأصحاب المهن المتخصصة، خاصة بعد هدم الحي الصناعي لإنشاء مجمعات سكنية، ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية، إلى جانب غياب استراتيجية حقيقية لتوجيه الجهود نحو دعم الإنتاج المحلي أو تطوير المحاصيل الزراعية"، داعية الجهات المعنية إلى "التدخل العاجل ووضع خطط استراتيجية لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في المحافظة وإنقاذ الوضع المتدهور".
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي، مصطفى حسين، إن "مدينة الرمادي تعاني من أضرار كبيرة نتيجة الركود الاقتصادي الذي أثر سلبًا على القطاعات التجارية والخدمية في المدينة".
ويوضح حسين، لوكالة شفق نيوز، أن "أبرز تداعيات هذا الركود تشمل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان، مما أدى إلى ركود الأسواق المحلية وزيادة نسبة الفقر".
ويشير إلى أن "استمرار الوضع الحالي دفع الكثير من الكفاءات لمغادرة المدينة بحثًا عن فرص أفضل، في حين تراجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية بسبب ضعف الاستقرار الاقتصادي".
ويدعو الخبير الاقتصادي إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لتحفيز الاقتصاد المحلي، بما يشمل دعم المشاريع الصغيرة وتحسين البنية التحتية لتشجيع المستثمرين وضمان استقرار الأسواق".
يذكر أن محافظة الأنبار تسجل أعلى نسبة بطالة في العراق بمقدار 32.4%، وفقاً لأحدث إحصائية لوزارة التخطيط العراقية.
