رقعة احتجاجات الانتخابات تتسع وخيام الاعتصام تمتد إلى محافظات أخرى

شفق نيوز/ اتسعت رقعة الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات، اليوم الأربعاء، لتمتد إلى محافظات اقتصرت احتجاجاتها في الأيام الماضية على تظاهرات متفرقة تطالب بإعادة العد والفرز يدوياً، ليتحول الأمر إلى نصب خيام الاعتصام.

وذكر مراسلو وكالة شفق نيوز، أن محتجين غاضبين من نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، باشروا بنصب اول خيمة اعتصام مفتوح أمام مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى.

وبين أن المحتجين يرفضون نتائج الانتخابات الحالية، ويطالبون بإعادة عد وفرز الأصوات يدويا.

وأشار إلى أن محتجين في محافظة واسط، باشروا كذلك بنصب خيم الاعتصام أمام مكتب المفوضية العليا للانتخابات في مدينة الكوت مركز المحافظة، مطالبين بإعادة العد والفرز يدوياً.

وأضاف أن الأمر نفسه تكرر في محافظة ذي قار، حيث نصب المحتجون خيم الاعتصام أمام مكتب مفوضية الانتخابات للمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات.

محافظة البصرة هي الأخرى كان للمحتجين موقفاً مماثلاً حيث اعتصموا أمام مكتب مفوضية الانتخابات مطالبين بالمطالب نفسه.

إلا أن الضغط الأكبر كان للعاصمة بغداد التي شهدت نصب أعداد كبيرة من خيم الاعتصام أمام مداخل المنطقة الخضراء.

وشهدت مناطق متفرقة من مدن وسط وجنوبي العراق تظاهرات نظمها العشرات من انصار تحالف الفتح احتجاجا على نتائج الانتخابات الاخيرة، كما نصب العشرات خيم اعتصام عند بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد رفضاً لتلك النتائج.  

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في وقت سابق اليوم، عن عدد الطعون المقدمة من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الاقتراع العام والخاص، اللذين أجريا خلال الشهر الجاري.

وقال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف، خلال مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "المفوضية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوى المشاركة في الانتخابات".

وأضاف خلف، أن "عدد الطعون التي تسلمتها المفوضية من قبل المرشحين المعترضين على النتائج المعلنة، تجاوزت  1400".

بدوره أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الأربعاء، أول موقف رسمي من تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية قبل أيام.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الاجتماع أن "التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة".