ذي قار.. مدير بلدية قلعة سكر يكشف أسباب استقالته والمحافظ يوجه بـ"التحقيق"

شفق نيوز- ذي قار 

كشف مدير بلدية قلعة سكر بمحافظة ذي قار، سلمان جبار، يوم الأربعاء، عن تقديم استقالته من منصبه والأسباب التي دفعته لذلك، فيما وجه محافظة ذي قار بالتحقيق بالأسباب التي طرحها جبار.  

وظهر جبار في مقطع فيديو ورد لوكالة شفق نيوز، شرح فيه عدة أسباب وراء تقديم استقالته منها، ضغوطات من أجل تغيير استعمالات بعض قطع الأراضي في منطقة عگيلية الشرقية وتحويلها من قطع سكنية إلى منطقة خضراء. 

وأشار جبار إلى أن هناك مسؤولين يمارسون الضغوط لتمشية مشروع المطور العقاري، وهو مخالف لاستعمالات التصميم، حيث إن استعمالات التصميم مؤشر خدمات، وإجراءات رئاسة الوزراء متوقفة للمطور العقاري في الوقت الحالي. 

وأضاف أن الملعب الموجود بمنطقة الحي العسكري نعاني بشأنه بسبب ضغوطات غير قانونية من أجل تمشية عقده رغم الشكاوى الموجودة في المحاكم المختصة، فضلا عن محاولات تمشية عقار واقع خلف جامعة سومر وهو مجمع تعليمي، والضغط على البلدية لتسهيل وتسريع إجراءاته، كما يوجد مركز تسوق (مول) يحوي ملفه العديد من المشاكل القانونية، حتى إن قسماً من الموظفين قدموا به عدم جدوى، لكن المسؤولين يصرون على تمشيته.

من جانبه وجّه محافظ ذي قار حيدر غني الحسيناوي، بفتح تحقيق عاجل بشأن ما ورد في الفيديو المتداول الذي ظهر فيه مدير بلدية قلعة سكر سلمان جبار، وما تضمنه من معلومات وادعاءات.

وأكد المحافظ أن الجهات المختصة ستتولى التحقق من صحة ما ورد، وفي حال ثبوتها ستتم إحالة المقصرين إلى الجهات القانونية، فيما ستُتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب الفيديو في حال ثبوت عدم صحة المعلومات والادعاءات الواردة فيه.

وكان مصدر أمني في ذي قار، قد أفاد مساء أمس الثلاثاء، بـ"هروب" مدير بلدية الناصرية محمد جبار ضايف، مع ابن عمه، إلى جهة مجهولة الهوية بعد صدر أمر قبض قضائي بحقهما من محكمة تحقيق النزاهة في المحافظة.

ويوم أمس الأول الاثنين، أفاد مصدر أمني في ذي قار بأن فريقاً من هيئة النزاهة، مصحوباً بقوة أمنية كبيرة، داهم منزل شقيق عضو مجلس النواب السابق داود العيدان، وألقى القبض عليه.

يُشار إلى أن هيئة النزاهة الاتحادية أعلنت، الاثنين الماضي، كشف شبكة للتلاعب والتزوير في إجراءات تخصيص وتمليك عقارات في مديرية بلدية الناصرية، مؤكدة تنفيذ أوامر قبض بحق مدير البلدية السابق وعدد من الموظفين.

وكانت محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة قد أصدرت في وقت سابق أوامر قبض بحق ثمانية موظفين في البلدية، فيما توسعت الملاحقات لاحقاً لتشمل موظفين في دائرة التسجيل العقاري ومعقبين وأشخاصاً آخرين على خلفية الملفات ذاتها.