ديالى.. 5 وحدات متنازع عليها تعول على فرع ثانٍ للجنة التعويضات
شفق نيوز/ رحبت وحدات ادارية متنازع عليها في ديالى يوم الجمعة بافتتاح فرع ثانٍ للجنة تعويض متضرري اعمال العنف والاخطاء العسكرية في ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)، داعية الى تفعيل عمل اللجنة الثانية وتجاوز الاجراءات الروتينية التي حرمت عشرات آلاف المتضررين من استحصال حقوقهم على مدار 13 عاما.
وقال مدير ناحية قره تبه (113 كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي لوكالة شفق نيوز ان الحكومة العراقية افتتحت فرعا ثانيا للجنة تعويض المتضررين في ناحية جلولاء لانجاز معاملات متضرري العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية ضمن مناطق "خانقين وجلولاء والسعدية وقره تبه واطراف المقدادية"، عازيا اختيار جلولاء مقراً للجنة بسبب تصدرها اعداد المتضررين من اعمال العنف والذي تجاوز 30 الف شخص.
واكد التميمي ان فرع تعويضات جلولاء سيختزل الجهود والاعباء المادية على المواطن وتسريع انجاز معاملاتهم وانهاء مشاكل ومعاناة تجشم الذهاب الى بعقوبة والزخم الكبير في لجنة التعويضات في بعقوبة .
ودعا التميمي الى تفعيل عمل الفرع وعدم التهاون بتأمين متطلباته ومنع تكرار تجربة ملاحظة التسجيل العقاري في قره تبه والذي اقتصر على البناية فقط دون اي خدمات للمواطنين.
بدوره، طالب مدير ناحية السعدية (60 كم شمال شرق بعقوبة) احمد الزركوشي بالاسراع في استكمال تنسيب اعضاء لجنة التعويضات الفرعية في جلولاء من الدوائر المختلفة للشروع بمهامها الجسيمة بسبب الاعداد الكبيرة من المتضررين والظروف المعيشية القاهرة التي منعت الاف المتضررين من ترويج المعاملات ضمن لجنة التعويضات في بعقوبة.
وكشف الزركوشي لوكالة شفق نيوز عن "وجود اكثر من 10 الاف متضرر من الاعمال الارهابية بين شهيد وجريح واملاك متضررة منذ سنوات، تسلم قسم منهم التعويضات، والقسم الاخر لازال متأخراً قيد الانجاز في لجنة بعقوبة بسبب زخم المعاملات والاجراءات الطويلة لانجاز معاملات التعويض".
ولفت الى وجود الكثير من المتضررين لم يتسلموا حقوقهم حتى الان على الرغم من ترويج معاملاتهم منذ سنوات عديدة.
واضاف الزركوشي أن "افتتاح فرع للتعويضات في جلولاء انصاف لمناطق فتك بها الارهاب معيشيا وخدمياً وحولها الى مستويات فقر مخيفة الى جانب الظروف الاستثنائية الراهنة التي تعيشها".
ويشكو عشرات الالاف من المتضررين من اعمال العنف، بطئ وتأخير انجاز معاملاتهم منذ سنوات طويلة بسبب الاجراءات المعقدة والسياقات القانونية الى جانب وجود عمليات تزوير وتلاعب تسبت بتأخر التعويضات.
