دائرة احتجاج المحاضرين تتسع على وقع "تحرك" نيابي وصمت حكومي

شفق نيوز/ اتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.

وشهدت محافظات مثل بغداد، ديالى، الأنبار، بابل، كربلاء، النجف، الديوانية، واسط، المثنى، وذي قار، اعتصامات وتظاهرات متواصلة بعضها منذ يوم تمرير الموازنة، للمطالبة بإنصافهم.

ويقول قائمون على تلك التظاهرات لوكالة شفق نيوز، إن سبب معاناة هذه الشريحة، يعود إلى ما أسموه بالإهمال المتواصل من قبل وزارة التربية والحكومة بشكل عام، بالإضافة إلى مجلس النواب الذي فشل على مدار سنوات في تضمين فقرة تخص المحاضرين تضمن تحويلهم إلى عقود وزارية من مشاريع قانون الموازنة، أسوة بغيرهم من الاختصاصات.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قد وعدت قبل أيام من إقرار موازنة 2021، بتحويل المحاضرين والإداريين والحرفيين جميعهم إلى عقود وزارية، ضمن مشروع القانون.

لكن تصويت البرلمان على النسخة النهائية من الموازنة، لم يشهد تضمين هذه الفقرة، ما تسبب بتفجير موجة غضب واسعة بين أوساط المحاضرين. تلك الاحتجاجات تنذر بتفجر تظاهرات واسعة، ما لم يتم الإصغاء إليهم وضمان حقوقهم المتأخرة لسنوات، يقول محتجون لوكالة شفق نيوز.

وصباح يوم الأحد، تجددت تظاهرات المحاضرين هذه المرة أمام مبنى وزارة التربية العراقية وسط العاصمة بغداد، في واحدة من أضخم التظاهرات لهذه الشريحة.

وأقدمت قوات الأمن العراقية على فرض إجراءات أمنية مشددة لمنع اي محاولة لاقتحام مبنى الوزارة من قبل المتظاهرين.

أما على صعيد البيت التشريعي، فيدور في أروقة البرلمان حراك نيابي لتعديل قانون الموازنة العامة للعام 2021، كونه لم يتضمن مخصصات المحاضرين المجانيين وفقرات أخرى.

لكن الحكومة وبحسب كتل نيابية، لم يتضح مدى جديتها في الاستجابة للمتظاهرين من هذه الشريحة، والقيام بإرسال تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب.