جمعية صحفية تعتبر تشريع قوانين مقيدة لحرية التعبير "أمراً مقلقاً"

شفق نيوز/ عدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، يوم الاثنين، تهافت معظم الكتل السياسية في مجلس النواب، على إدراج مشاريع جدلية مزمنة تهدد حرية العمل الصحفي "أمراً يبعث على القلق".

وأعلنت الجمعية، في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، رفضها الشديد لـ"تمسك عدد من أعضاء مجلس النواب، بمشاريع القوانين المرفوضة من قبل أصحاب المصلحة المباشرة فيها، ولا سيما ما يسمى بمشروع قانون (جرائم المعلوماتية) أو مشروع قانون (حرية التعبير والتظاهر السلمي)".

وأشارت الجمعية، إلى أنها كانت جزءا إلى جانب العديد من المنظمات الزميلة التي قدمت "تعديلات مفصلة لهذين المشروعين على مدى السنوات الـ 11 الماضية".

واعتبرت أن "تغافل مجلس النواب عن المواقف المدنية وأصحاب الرأي والاسرة الصحفية والمنظمات الدولية، يعطي مؤشرا سلبيا إزاء اداء البرلمان الحالي، ويخلق منه عدوا للشارع لا صوتا لهم".

وحملت الجمعية، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "مسؤولية ارساله حزمة القوانين المزمنة مرة اخرى الى البرلمان، دون الاكتراث لمستقبل حرية التعبير والعمل الصحفي في العراق".

ودعت المنظمات الأممية والدولية، إلى "ابداء موقفها من مساعي بعض الكتل السياسية في البلد، فرض إرادتها على أصحاب المصلحة المباشرة في تلك القوانين، ولا سيما الصحفيين وأصحاب الرأي".

وخلصت إلى القول إن "الحكم على احد اصحاب الرأي بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة إهانته احد مؤسسات الدولة أو رموزها، وفقا لقانون العقوبات العراقي لسنة 1969، يؤشر وجود إرادة سياسية على تجاوز الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحرية التعبير، وإعادة إنتاج دكتاتورية جديدة".

وأصدرت محكمة جنايات الرصافة في العاصمة بغداد، بوقت سابق من اليوم، حكماً على الناشط "حيدر حميد" بالسجن 3 سنوات بعد رفع دعوى قضائية ضده، بتهمة الإساءة لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق ابو مهدي المهندس.