توقيف محافظ البصرة السابق على خلفية هدر مالي كبير
شفق نيوز / كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، نتائج إجراءاتها في التحري والتفتيش بحق محافظ البصرة السابق؛ بتهمة هدر بالمال العام، مؤكدة أن المتهم الهارب اضطر لتسليم نفسه لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، وتم توقيفه على ذمة التحقيق.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إجراءات مديريَّة تحقيق البصرة التابعة للهيئة في التحري والتفتيش؛ لتنفيذ أمر القبض الصادر بحق محافظ البصرة السابق وتكرار مداهمة دار المتهم الهارب، أفضت إلى تسليم الأخير نفسه للمديريَّة".
وأوضحت الدائرة، أن "توقيف محافظ البصرة السابق، جاء على خلفيَّة هدر بالمال العام ناتج عن إعفاء إحدى الشركات الأجنبيَّة من الضرائب والرسوم الكمركية".
ولفتت إلى أن "قاضي تحقيق البصرة المختص بالنظر في قضايا النزاهة، وبعد الاطلاع على أقوال الممثل القانوني لمحافظة البصرة، والتحقيق الإداري، والأوراق التحقيقيَّة لمديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة؛ قرر توقيف المتهم على ذمة التحقيق في القضية".
وأضافت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، أن "أمر القبض الصادر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، جاء جراء تهمة هدر بالمال العام قدره 23 مليار دينار".
وبينت الدائرة، أن "الهدر ناتج عن إعفاء شركة (بامبوش) الهنديَّة من الضرائب والرسوم الكمركيَّة لمشروع إعداد دراسة وتعديل تصاميم معدة لتنفيذ شبكات ومحطات مجاري الأمطار والمياه الثقيلة، مع إنشاء مشروع معالجة للمياه الثقيلة لقضاء أبي الخصيب".
