تلوث خطر يرفد أنهر العراق.. براز ونفط ومخلفات طبية بمياه الشرب

شفق نيوز / يشرب العراقيون منذ سنوات طويلة مياه ملوثة بالبراز والنفط ومياه الصرف الصحي، وفشلت جميع الحكومات في إيجاد معالجة لمشكلة تلوث المياه التي باتت مصدراً أساسياً لأمراض عدد كبير من العراقيين، رغم الموازنات المالية الانفجارية التي أقرها مجلس النواب العراقي على مدى عقدين ماضيين.

جاء ذلك وفق تقرير، أعده المرصد العراقي لحقوق الإنسان، وورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفاً أن نسبة تلوث المياه في العراق ترتفع كل عام، مع ازدياد النسمة السكانية وتراجع خدمة شبكات تصفية المياه وازدياد المخلفات النفطية والطبية التي ترمى في الأنهر بشكل مستمر.

وفي هذا الصدد، استنتج المرصد الحقوقي، أن المياه في العراق ملوثة بشكل كبير، والنفط ومياه الصرف الصحي والمخلفات الطبية، ترمى جميعها في الأنهر.

وقال طبيب عراقي يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية خلال شهادة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "مياه نهري دجلة والفرات غير صالحة للشرب، وسبباً رئيسياً لمرض السرطان، خاصة في محافظة البصرة".

وأضاف الطبيب الذي يخشى ذكر اسمه من تعرضه لعقوبات وظيفية: "اطلعت على عدد كبير من حالات مرضى السرطان، ووجدت أن المياه سبباً أساسياً في ذلك. مياهنا ملوثة بنسبة كبيرة".

ويلاحظ المارة من مواطنين ومسؤولين حكوميين ورقابيين، ما يحدث لنهر دجلة في العاصمة بغداد، وهو يتحول إلى مكان لمكب نفايات مستشفيات ومراكز طبية بالإضافة إلى محطات طاقة ومصافٍ نفطية.

ويشق نهر دجلة العاصمة بغداد، ويبدو تلوّثه واضحاً للعيان خاصةً عندما تقل مناسيبه، وعند شارع أبي نؤاس، على ضفة النهر المقابلة للمنطقة الخضراء الحكومية، تُشمّ في بعض الليالي رائحة كريهة، والسبب هو تصريف مياه الصرف الصحي من منطقة الكرادة في النهر.

وفي عام 2020، قالت جمعية حماة دجلة المعنية بالبيئة (غير حكومية)، إن "مدينة الطب (مجمع طبي حكومي) الواقعة على ضفاف دجلة وسط بغداد تسرّب مخلفات 1000 مريض يومياً إلى النهر".

وبناء على ما تقدم، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السلطات المختصة إلى إبداء جدية أكبر وبذل أقصى ما يمكن من الجهود لحل مشكلة تلوّث المياه في العراق، وحثها على الاستماع للخبراء والمختصين في هذا المجال واتخاذ إجراءات وخطوات أكثر فاعلية توازي حجم الخطر الذي يتهدد الجميع وخاصة الفقراء والذين لا يمكنهم شراء المياه النقية المعبئة من محطات خاصة.

ولفت المرصد، إلى أن فئات المجتمع كافة معرّضة لهذا الخطر، إن لم يكن من المياه الملوّثة فمن المزروعات المسقية بها، مشددا على ضرورة إيجاد حل بديل لتصريف مياه الصرف الصحي في الأنهر وأن تتأكد السلطات دائماً من توافق آلية تخلّص المعامل والمصانع والمستشفيات من مخلّفات عملها.

ونوه المرصد الحقوقي، مستنداً إلى كلام الخبراء حول تفاقم مشكلة المياه الملوثة، بالقول: "كلّما طال أمدها دون معالجة علمية فيصبح من الصعب مستقبلاً علاج بيئة نفذ التلوّث إلى أعماقها، فضلاً عن الخسائر البشرية الآخذة بالتزايد".