بينها "التحفيز".. حلول عراقية لمواجهة شح المياه
شفق نيوز / تحدثت نقابة الجيولوجيين العراقيين، يوم الأحد، عن أسباب أزمة شح المياه وتداعياتها على الزراعة والتربة وحياة المواطنين بشكل عام، مشيرة إلى أن حل هذا الملف يتطلب تحركا داخلياً وخارجياً.
وقال مدير المكتب الاستشاري للنقابة، الدكتور مازن العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة المياه في العراق قديمة – جديدة، فهي أزمة بدأت بوادرها منذ سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت دول المنبع وهما تركيا وإيران بإنشاء سدود على نهري دجلة والفرات، مما أثر كثيرا على تصاريف المياه التي تصل إلى سوريا والعراق".
وأضاف، أن "شحة الأمطار نتيجة للتغيرات المناخية التي أصابت العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص، وارتفاع درجات الحرارة، أثرت أيضا على نسبة التبخر للمياه داخل العراق، خاصة أن السقي في البلاد ما يزال يتم عن طريق قنوات مفتوحة التي تتعرض إلى عمليات تبخير عالية، وبالتالي فقدان كميات كبيرة للمياه".
كما أشار العبودي إلى أن "حوضي دجلة والفرات، ومجاري النهرين الرئيسيين يغذي مجموعة كثيرة من الأنهر الفرعية داخل العراق، وخاصة في الوسط والجنوب، وهذه جميعها تعرضت في الفترة الأخيرة إلى جفاف شبه تام، وبالتالي انعكس سلبا على موسم الزراعة وحياة المواطنين بشكل عام".
وتابع، أن "الجفاف سيؤثر بمرور الزمن على نوعية التربة، التي كانت تمثل التربة الخصبة في حوض وادي الرافدين، فالتربة بدأت - نتيجة لمواسم الجفاف المتتالية وانعدام الزراعة- بالتحول إلى تربة هشة رملية، وهذا ما تمت ملاحظته في السنوات الأربع الأخيرة، حيث ازدادت العواصف الرملية بسبب هذا التحول".
وأكد العبودي أن "التأثير البيئي للجفاف يهدد بشكل مباشر حياة الإنسان، لذلك على وزارة الموارد المائية والحكومات وضع خطط استراتيجية للاقتصاد في المياه، منها استخدام التنقيط في عملية الرش، وتبطين القنوات الناقلة للمياه، وهذا ما يخص الصعيد الداخلي، أما خارجيا الذي يمثل التفاهمات مع دول المنبع تركيا وإيران، فالعراق لم يتوصل إلى نتيجة في مفاوضاته السابقة معهما، بسبب طبيعة المفاوض العراقي".
ولفت مدير المكتب الاستشاري لنقابة الجيولوجيين، إلى أن "العراق استخدم أسلوبين في مفاوضاته، الأول المطالبة المباشرة من تركيا وإيران بزيادة الاطلاقات المائية، وفي المقابل تتهم هاتان الدولتان العراق بهدر الكميات المطلقة له بشكل كبير، أما الأسلوب الثاني فهو ما لجأ إليه العراق مؤخرا، والذي يتمثل برفع دعاوى على إيران وتركيا في المحاكم الدولية، أو عبر تهديد الدولتين بالملف التجاري معهما".
وخلص العبودي، بالقول، إلى أن "أسلوب التهديد هذا فاشل، كون العراق لا يمتلك مقومات القوة الاقتصادية والسياسية التي يستطيع من خلالها إجبار الدولتين على زيادة اطلاقاتهما المائية، والأفضل هو اللجوء إلى التفاهم معهما وتحفيزهما، وذلك عبر مشاركتهما بعملية إصلاح السياسة الاروائية العراقية، وكذلك فتح باب الاستثمار الزراعي للشركات الضخمة التركية والإيرانية في الصحراء والبادية الجنوبية، ما يدعو الدولتين إلى زيادة اطلاقاتهما المائية".
