بغداد .. تجار يتظاهرون احتجاجا على فرض الضرائب و تطبيق التعرفة الكمركية (فيديو)

شفق نيوز- بغداد

تظاهر العشرات من التجار، يوم الاحد، امام غرفة تجارة بغداد احتجاجا على قرار فرض ضرائب ورسوم جديدة وتطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة.

ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى إلغاء أو تأجيل تطبيق التعرفة الجمركية، مؤكدين استمرار احتجاجاتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وقال أحد التجار ويُدعى امير الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز: "خرجنا اليوم للتعبير عن رفضنا واحتجاجنا لفرض علامة الجودة وزيادة الرسوم الجمركية زيادة مجحفة على البضائع المستوردة الى العراق".

واضاف "كما نطالب بالغاء العمل بنظام البيان المسبق لما يسببه من ارباك كبير للتجار نتيجة التزامهم بالتعامل مع مصرف محدد مما يتم رفض التحويل أو تأخيره مما يزيد الاعباء علينا".

ويقول تاجر آخر يُدعى سيف علي في حديث لوكالة شفق نيوز: "نطالب باعادة النظر في نسب الرسوم الجمركية اذ ان الزيادة المفاجئة خلال فترة قصيرة ستؤدي الى ارتفاع الاسعار بشكل سريع والى كساد في الأسواق والمتضرر الوحيد هو المستهلك وليس التاجر"، مطالبا باعتماد الزيادة تدريجية أو تخفيض النسبة بما يراعي أوضاع السوق والمواطن.

وتابع أن "الأسواق المحلية ستشهد ركودا في حال إصرار الحكومة على تطبيق الرسوم الجمركية مما سيؤدي الى إغلاق عدد من المحال التجارية وتسريح العاملين فيها"، مطالبا "الحكومة بمراجعة هذه القرارات وإيجاد بدائل توازن بين دعم إيرادات الدولة وحماية المواطنين والقطاع الخاص".

وتلا ممثل عن المحتجين بيانا في مؤتمر صحفي جاء فيه "نحن المشاركون في هذه الوقفة كاحتجاج مشروع على سياسات جائرة أثقلت كاهل المواطن والتاجر وضربت الاقتصاد الوطني بالصميم".

وأضاف أن "الارتفاع غير المبرر لرسوم الجكمارك، وفرض ضريبة الدخل ما تسمى (الامانات الضريبية)، و استحصال مبلغ 5 آلاف دولار كعلامة جودة لكل نوع من المنتجات المستوردة يمثل إجراء خطيرا بحق التجار، واجحافاً بحق المواطن والقطاع الخاص".

ووفقا للبيان، فإن "هذه الإجراءات بحق التاجر والمواطن أدت الى ضعف القدرة الشرائية وزيادة الضغوط، وإرباك وضع السوق، وتم فرض هذه الإجراءات في وقت يمر فيها المواطن بظروف اقتصادية قاسية مع ارتفاع كلف المعيشة".

وأشار البيان الى أن هذه الاجراءات تسببت بشكل مباشر بارتفاع الأسعار، وإضعاف الحركة التجارية مما أثر على الاستقرار المعيشي والاقتصادي".

كما حمّل المحتجون في بيانهم، الجهات المعنية المسؤولية كافة بشأن تداعيات هذه القرارات، مشددين على أن مطالبهم "واضحة ولا تقبل التسويق، و الغاء التعرفة الجمركية الجديدة او تعديلها، وتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لتقييم الرسوم الجمركية بشكل عادل وبما يسنجم مع الواقع الاقتصادي للسوق المحلي ويحمي المواطن والتاجر".

وطالبوا ايضا بإطلاق الحاويات المكدسة في الموانئ مما تسبب بتوقف الحركة التجارية، وإلغاء استحصال ضريبة الدخل كضمات ضريبة، وإلغاء رسم علامة الجودة البالغ 5 آلاف دولار كونه اجراء تعسفيا"، محذرين من التداعيات الخطيرة، و مطالبين بالاستجابة لهذه المطالب المشروعة.

ورفعت الحكومة العراقية الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.

تغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً يضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالميًا في حركة التجارة.