بطلها آمر فوج.. قبائل كوردية تحذر من عمليات "اغتصاب ديمغرافي" في كركوك

شفق نيوز/ حذرت قبائل كوردية في اطراف كركوك من عمليات استيلاء واغتصاب لأراضيها الزراعية لدواعٍ انتخابية، محذرةً من "فتن قومية" لا يمكن احتوائها .

وقال عضو الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن محمد احمد لوكالة شفق نيوز، إن "آمر فوج 20 من الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية يمارس عمليات تعريب ديمغرافي لأراضٍ تعود لقبائل كوردية جنوب غربي قضاء داقوق التابع لمحافظة كركوك على الرغم من الاراضي هي املاك رسمية وقانونية تعود لأربع قبائل كوردية منذ عام 1972.

 وبين احمد، أن الاراضي تقطنها وتملكها قبائل "البو نجم وجنكلاوا والبو سراج داوده وزند بني عز" منذ عام 1972  بموجب سندات تمليك حسب المادة 117 لعام 1970 الخاصة بالتمليك، إلا أن النظام السابق عام 1974 سلب الاراضي من الكورد لاعتبارات ديمغرافية وضمن سياسة التعريب  مؤكدا ان القبائل الكوردية استعادت املاكها واراضيها عام 2003 وبموجب عقود رسمية تمتد فترات متفاوتة تصل الى 17 -20 سنة.

وتابع احمد أن القبائل الكوردية متعايشة مع قبائل عربية جنوب غربي داقوق منذ عشرات السنين وتربطها علاقات مصاهرة اجتماعية متينة ومتاخين رغم كل الظروف، إلا أن جهات لم يسمها تمارس مخططات ابعاد جديدة للكورد عن اراضيهم وجلب "عرب وافدين" اغتصبوا اراضي الكورد  باوامر من النظام السابق للاستيلاء على الاراضي لأغراضٍ وحملات انتخابية تقودها جهات سياسية عربية".

وأوضح أن "العرب الوافدين الذين استولوا على اراضي الكورد للفترة من 1974- 2003 تسلموا تعويضات مالية  ضمن المادة 140 من الدستور العراقي تتجاوز 20 مليون دينار، وعادوا الى مناطقهم، إلا أن جهات سياسية تحاول اعادة سيناريو "الاغتصاب الديمغرافي" مرة اخرى والاستقواء على قبائل كوردية لا حول لها ولا قوة.

وكشف المسؤول الكوردي عن قيام امر فوج 20 من الفرقة الخامسة – شرطة اتحادية بإرجاع اكثر من 100 عائلة عربية للاستيلاء على اكثر من 6500 دونم من اراضي القبائل الكوردية، وبدأوا عمليات حراثة للأراضي الكوردية وخلال اعتراض احد وجهاء القبائل الكوردية على عمليات الحراثة غير الشرعية قام امر فوج 20 بإهانته والاعتداء عليه امام مرأى الجميع ما يؤشر بداية لفتن وعداء قومي لا يمكن احتوائه.

واستغرب احمد من اعتقادات خاطئة لمن سماهم "أعوان التعريب"  بعد احداث اكتوبر 2016 ، ظناً منهم أن حكومة البعث وصدام حسين عادت من جديد للعودة الى ممارسات ترحيل وابعاد الكورد عن اوطانهم، داعياً الحكومة العراقية والجهات المعنية للتدخل والحفاظ على ممتلكات الكورد من عمليات الاغتصاب لدواع ديمغرافية واعادة الحقوق الى اهلها.

ومارس النظام العراقي السابق سياسات التعريب الديمغرافي وابعاد المكون الكوردي عن اراضيه والاستيلاء عليها لدواع قومية وطائفية امتدت منذ السبعينيات لحين سقوط النظام السابق.

ومازالت الكثير من دعاوى الملكية الخاصة بحسم ممتلكات وعائدية الاراضي في كركوك، لم تحسم لحد الان بسبب التأثيرات السياسية والطائفية والمصالح الانتخابية.