بشأن الاعتداء على محامية.. الداخلية العراقية: القضاء سيبت بالأمر ونقابة المحامين "تسرعت"
شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، حقيقة تعرض محامية لاعتداء من قبل أحد ضباط الشرطة، وفيما أكدت أن القضية باتت في عهدة القضاء المختص، وصفت بيان نقابة المحامين بـ"المتسرع".
وقال الناطق باسم الداخلية اللواء خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز "الوزارة فيها مديريات ودوائر على تماس مباشر مع المواطنين وفي بعض الاحيان يحصل احتكاك بينهم وبين اجهزة الشرطة، وإجراءات الوزارة في هذا الصدد هو إرسال لجنة مختصة للتحقيق بالأمر وبعد جمع البيانات والمعلومات يكون للجنة رأيها وفقاً للأدلة".
وأكد المحنا "حين يثبت للجان قيام ضابط بالاعتداء على أي مواطن مهما تكن صفته فهناك عقوبات رادعة والكثير من الضباط تمت احالتهم الى المحاكم ومعاقبتهم بعقوبات شديدة لقيامهم أو تسببهم بالاعتداء على المواطنين".
وتابع "أما بشأن ما أدعته إحدى المحاميات باعتداء ضابط عليها في مديرية اٌامة فقد شكلت وزارة الداخلية لجنة والتي قامت بفحص المعلومات ومراجعة كاميرات المراقبة من لحظة دخول المحامية الى مديرية الاقامة الى غاية مغادرتها، ولم تجد اي حالة اعتداء على المحامية، بل تبين العكس فقد سبق للمحامية نفسها الاعتداء على ضباط مديرية الاقامة من دون أي سبب يذكر والحادثة موثقة فيديوياً، ولذلك فإن المديرية وضباطها قدموا شكوى لدى القضاء ونأمل ان يكون القضاء له موقف حازم تجاه الأشخاص الذين يحاولون التأثير على ضباط الشرطة والدوائر الرسمية من خلال ابتزازهم باختلاق قضايا كيدية".
واعتبر المحنا أن "موقف نقابة المحامين كان متسرعاً نوعا ما، فالنقابة التي من المفترض أنها تقف مع المظلومين وترفع لواء الحق والعدل سارعت بتصديق ادعاء المحامية حتى قبل أن يبت القضاء بالقضية".
وختم بالقول "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أوعز إلى الدائرة القانونية في الوزارة باتخاذ الإجراءات الأصولية ورفع دعوى قضائية بحق المحامية التي ادعت على الضابط المنسوب إلى مديرية الإقامة في وزارة الداخلية لقيامها بالتشهير به واستخدامها وسائل علنية في ذلك".
ويوم أمس الأربعاء أصدرت نقابة المحامين العراقيين بياناً شديد اللهجة، ورد لوكالة شفق نيوز، قالت فيه إن إحدى المحاميات تعرضت لاعتداء من قبل ضابط في مديرية الإقامة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية، متوعدة بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الحادثة.
وعلى إثر ذلك وجّه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مساء أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة تحقيقية على خلفية الحادث، وذكرت وزارة الداخلية أن اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها بتفريغ كاميرات المراقبة والاستماع الى شهادة الشهود بغية الوصول الى الحقيقة المجردة التي تنتهجها وزارة الداخلية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وليلة أمس أيضاً، قالت نقيبة المحامين العراقيين احلام اللامي، في منشور على حسابها في موقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "نحن وأنتم رجال قانون، ولسنا في معركة مزايدات، إنما القانون هو فيصلنا"، مضيفة "نطلب من وزارة الداخلية أن تعرض تصوير الكاميرات داخل مديرية الإقامة كاملاً، من لحظة دخول الزميلة المحامية، إلى حين وصول دوريّة النجدة".
