بسبب الضيف".. هيئة الاعلام العراقية توقف برنامجاً تلفزيونياً وجمعية حقوقية تعترض

شفق نيوز/ قررت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية، يوم الثلاثاء، ايقاف بث برنامج تلفزيوني قالت إن احد ضيوفه وجه "اتهامات لرؤساء البلد"، في حين ابدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اعتراضاها على القرار كون الاساءة صدرت من الضيف وليس القناة.  

وذكرت الهيئة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها اوقفت  برنامج “بوضوح” الذي يبث عبر قناة زاكروس الفضائية، على خلفية استضافته لاحد الضيوف، وتوجيهه اتهامات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الاعلى.

واكدت الهيئة في بيانها أنها استضافت ممثل القناة واخذت تعهداً منه بايقاف البرنامج الى اشعار اخر، وتقديم اعتذار رسمي عن الاساءات التي وردت في البرنامج، واعطاء حق الرد للجهات المتضررة، ونشر اعتذار في الشريط الاخباري لمدة يومين، وبث مقطع الفيديو الذي تضمن اعتذار عن الاساءات الواردة في البرنامج لمدة يومين، وتوجيه كتاب اعتذار الى مجلس القضاء الاعلى، واحترام مكانة القضاء العراقي”.

من جابنها أكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، "عدم مساندتها لاي اساءات او اتهامات دون دليل لاي شخصية او جهة عراقية". وذكّرت الجمعية الهيئة، بأن البرامج التلفزيونية ليست مسؤولة عن اراء ووجهات نظر الضيف وما يتبناه، وان مقدم البرنامج هو محاور محايد، ويستضيف الشخصيات انطلاقا من المادة الدستورية الكافلة لحرية العمل الصحفي والاعلامي بكل اشكاله.

كما أكدت الجمعية ان قرار الهيئة يحمل مخالفة خطيرة للدستور، وان تذرعهم بمخالفة لوائح البث الاعلامي لم تكن دقيقة، لان مقدم البرنامج لم يكن متماهيا مع الضيف او اطلق اية اراء او وجهات نظر متطابقة كي يعامل البرنامج بهذه الطريقة، لا سيما وان الزميل اكد كفالة البرنامج لحق الرد، بعد ان اتهم الضيف مجموعة شخصيات وتبنى مسؤولية اطلاقها وحده، فضلا عن صدور مذكرة قبض بحق الضيف وحده.

وجددت الجمعية رفضها لمنهج هيئة الاعلام والاتصالات باغلاق البرامج بطريقة تناقض الدستور والقوانين، وطالبت رئيس الجمهورية بوصفه حامي للدستور الاوحد في البلد التدخل لحماية الدستور وحرية الصحافة والاعلام، ولمنع انزلاق الهيئة في المخالفات القانونية والدستورية، وحماية استقلاليتها.

يشار إلى أن محكمة تحقيق الكرخ الاولى اصدرت مذكرة قبض وتحري ضد شقيق محافظ البصرة الاسبق "إسماعيل مصبح الوائلي"، وفقاً للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وذلك على خلفية لقاء تلفزيوني، تضمن توجيه اتهامات الى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بـ "التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة في العراق".