برلمانية تطالب العبادي والقضاء والنزاهة بفتح سلسلة تحقيقات حول شبهات الفساد في الهجرة والمهجرين

شفق نيوز/ طالبت النائب عن جبهة الإصلاح عالية نصيف يوم السبت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والقضاء العراقي وهيئة النزاهة بفتح سلسلة تحقيقات على أعلى المستويات حول شبهات الفساد في عمل وزارة الهجرة والمهجرين.

وقالت نصيف في بيان ورد لشفق نيوز، ان "وزارة الهجرة والمهجرين باتت عبارة عن منظمة تتحكم بها شخصيات معينة لأغراض شخصية ومصالح مادية، ومن بين الخروقات التي تحصل في الوزارة قيام شقيق إحدى النائبات في البرلمان بعقد صفقات مشبوهة مع المقاولين في مكتبه بمنطقة الكرادة، والمقاولون أسماؤهم موجودة لدينا وسنسلمها للجهات القضائية، وهؤلاء فقط هم المسيطرون داخل الوزارة ".

وبينت  ان "العمل داخل الوزارة يتم عن طريق المحاضر (صيغة المحضر وليس العقد) ، وتُصرف كل 100 مليون بمحضر عن طريق غرفة التجارة، وبهذه الطريقة يُحصر العمل والتعاقد بأشخاص محددين، والغاية هي التلاعب بالاسعار كيفما يشاؤون، بينما لو تم الإعلان المواد عن طريق المناقصة لوفر أموالا طائلة ".

وأضافت نصيف انه "على سبيل المثال، الخيمة التركية سعرها في الاسواق 270$ والوزارة تأخذها من المقاولين ب 700 الف عراقي، علما بأنه تم حصر تجهيز الخيم من الوزارة ولا يعطى تخويل لإقليم كردستان ولا محافظة نينوى بشراء الخيم، ويوجد كتاب يثبت ذلك، والوزارة قامت بتجهيز 100 الف خيمة لو فرضنا أن الارباح 250 $ بمعنى 25 مليون دولار للجهة المستفيدة داخل الوزارة، وهذه نقطة في بحر من الخروقات في وزارة الهجرة ".

وبينت ان "أحد النواب (وهو عضو في لجنة النزاهة النيابية) قام بالضغط على الوزارة والتهديد بفضح أسرارهم أو إعطائه عقودا، وبالفعل تم اعطاء هذا النائب 20 محضر لشراء الخيم بقيمة 2 مليار وقام بتنفيذها شخص معين (اسمه موجود) ، وانخرس النائب والتزم الصمت تجاه فضائح الوزارة، وهناك نائب آخر في لجنة المهجرين النيابية ساوم الوزارة لأكثر من مرة، وتم منحه 13 محضر (عقد) ".

وتابعت نصيف ان "هناك خروقات بالمواد الغذائية (السلة الغذائية) ، ومعلوم أن التلاعب بها جريمة لاتغتفر لأنها تتعلق بأرواح الناس، إذ ان جهاز التقييس والسيطرة النوعية غالبا ما يعطي نتائج بفشل بعض المواد الغذائية وعدم صلاحيتها للإستهلاك البشري، خاصة مادتي الزيت والحليب، فيقوم المقاولون بإخفاء النتائج ".

وأوضحت  ان "هناك أسعارا مرتفعة جداً في سلة كسوة الملابس، فسعرها من وزارة الهجرة هو 35 الف دينار عراقي لكل سلة بينما المقاولون يجهزون الملابس من أردأ وأسوأ النوعيات المتوفرة في الاسواق، وبعد السؤال وجدنا أنها لا يتجاوز سعرها 18 الف دينار عراقي ".

وتابعت  "كذلك السلة الصحية فيها مفارقات كبيرة جداً في الاسعار لايتسع المجال لذكرها بالتفصيل، ولو أرسل مجلس النواب لجنة ستتضح الحقائق أمام الجميع ".

وأضافت "أخيراً هناك رجل يسكن في اربيل (اسمه موجود أيضا) هو المسؤول عن تجهيز اغلب المواد للمقاولين ويقوم بين وقتٍ وآخر باستدعاء الموظفين بإيفادات الى اربيل لغرض تقوية العلاقات بهم وإعطائهم (المقسوم) ، ومن بينهم أشخاص محددون داخل الوزارة ".

وشددت نصيف :" على ضرورة تدخل رئيس الوزراء شخصياً واتخاذه الإجراءات اللازمة تجاه الفاسدين في وزارة الهجرة، مع ضرورة قيام الجهات القضائية بمحاسبة اللصوص وسراق المال العام في هذه الوزارة ".