القضاء العراقي يحكم بالسجن 10 سنوات بحق مديري شركتين لادانتهما بـ"سرقة القرن"
شفق نيوز - بغداد
أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق كل من: المدير المفوض لشركة (أنصار الراية والفوارس)، والمدير المفوض لشركة (ميزان العراق) السابقين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس، فإن المدانين اقدما على اختلاس مبالغ مالية ناتجة عن سرقة الامانات الضريبية (ما تُعرف بسرقة القرن)، عبر نقلهما المبالغ إلى خارج العراق واستخدامها في شراء عقارات وسيارات.
وأوضح البيان، أن الحكم صدر بحقهما وفقا لأحكام المادة 36 وبدلالة المادة 2/ أولا وثالثا من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعـدل، وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات.
وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ"سرقة القرن" من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري".
وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.
إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.
وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.
وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.
