"العفو الدولية" تدعو العراق الى القيام بالمزيد من اجل الناجين من ارهاب داعش

شفق نيوز/ دعت منظمة العفو الدولية، السلطات العراقية الى القيام بالمزيد من الخطوات من اجل انجاح قانون الناجين الايزيديين من الإبادة الداعشية، رغم إقرار المنظمة الدولية بأن اللوائح الجديدة التي اقرها البرلمان العراقي في ايلول/سبتمبر الماضي، تشير الى "تقدم طال انتظاره" بالنسبة الى كثيرين ممن عانوا من فظائع تنظيم داعش. 

واعتبرت المنظمة في تقرير صدر اليوم الثلاثاء وترجمته وكالة شفق نيوز؛ انه "يجب على السلطات العراقية بذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات جميع الناجين، بما في ذلك تقديم تعويضات لأطفال ولدوا نتيجة للعنف الجنسي من قبل عناصر داعش اثناء فترة الأسر". 

ولفت تقرير "العفو الدولية" إلى أن سلطات العراق تجاهلت كثيرا "التوصيات المهمة لمنظمات المجتمع المدني بشأن اللوائح، ما يعني أنها تفتقر إلى مقاربة تركز على الناجين كما أنها فشلت في إنشاء آليات موثوقة للتواصل والتطبيق ومراجعة طلبات التعويض". 

ونقل التقرير عن الباحثة في برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو نيكوليت والدمان قولها ان "اللوائح الجديدة لسن قانون الناجين الايزيديين تمثل خطوة ضرورية باتجاه انجاز العدالة للمجتمع الايزيدي، وضمان وصول التعويضات للناجين". 

إلا أن التقرير اعتبر أن "الأطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي الذي مارسه أعضاء داعش، لم تتم الإشارة إليهم ولا لاحتياجات أمهاتهم، في القانون بشكل خاص"، مضيفا ان "هذا يعكس تجاهلا كبيرا تتحتم معالجته لضمان تحقيق العدالة لجميع الناجين الايزيديين". 

ولفت التقرير إلى أن بعض النساء الايزيديات اخترن بأنفسهن الانفصال عن أطفالهن الذين ولدوا بسبب العنف الجنسي الذي تعرضن له، الا انه اكد ايضا ان العديد من النساء فصلن بشكل قسري عن أطفالهن ومازلن تواقات بشكل يائس من اجل اعادة لم الشمل معهم. 

ولهذا، دعا تقرير المنظمة السلطات العراقية الى معالجة معاناة هؤلاء النساء والاطفال، عبر الاشارة صراحة إلى التعويضات للاطفال المولودين نتيجة العنف الجنسي، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان أن هؤلاء النساء والأطفال يمكن أن يعيشوا سوية بأمان. 

وأشادت منظمة العفو الدولية بالمنظمات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي ساعدت دعوتها على تحويل القانون الى حقيقة، لكن المنظمة اعربت عن اسفها لان السلطات العراقية فوتت فرصة رئيسية لتضمين توصياتها في لوائح القانون. 

ودعت المنظمة السلطات العراقية الى الاستجابة لنداءات منظمات المجتمع المدنية أثناء التنفيذ الفعلي للقانون. 

وذكرت المنظمة أن البرلمان العراقي أقر في الاول من مارس/آذار 2021، قانون الناجين الإيزيديين الذي يطرح صيغة للتعويضات للعديد من الناجيات من جرائم داعش، بما في ذلك النساء اللواتي خضعن للعنف الجنسي، بالاضافة الى الاطفال الناجين الذين تم اختطافهم قبل سن 18 سنة.

ولفت الى انه برغم ان القانون يركز على المجتمع الايزيدي، إلا أنه يتضمن أيضا تعويضات للناجين من أقليات مسيحية وتركمان وشبك، ويتحدث القانون عن تعويضات تتمثل براتب شهري وأرض أو وحدة سكنية، والمساعدة لإعادة الانضمام للمدارس، والحصول على خدمات نفسية واجتماعية وغيرها من الخدمات الصحية. 

وكان تقرير لمنظمة العفو صدر في العام الماضي يوثق ان نحو الفي طفل ايزيدي ممن عادوا الى عائلاتهم بعد أن احتجزهم تنظيم داعش، يعانون من أزمات صحية جسدية ونفسية. كما تناول هذا التقرير الحاجة لإنهاء الفصل القسري للنساء الايزيديات و أطفالهن المولودين من العنف الجنسي من قبل عناصر داعش.