العراق يؤشر انخفاضاً بحالات العنف الأسري وبغداد الأعلى

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، انخفاض حالات العنف الأسري المسجّلة في عموم أنحاء البلاد، وبينما أكدت على تشديد إجراءاتها الخاصة بهذه الجرائم، حددت المحافظة الأعلى نسبة بها.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك انخفاضاً في حالات العنف الأسري"، عازياً ذلك إلى "المعالجات السريعة التي قامت بها وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة، وردود الفعل السريعة للمقاطع التي تنتشر على مواقع التواصل للعنف الأسري".

وأوضح الموسوي، أن "أغلب المعطيات تشير إلى انخفاض جرائم العنف الأسري"، مُستدركاً بالقول "لكن هذا لا يمنع من وجود جرائم عنف أسري، وفي الوقت نفسه لا يمنع وزارة الداخلية من أداء واجباتها في حال حدوث أي جرائم من هذا النوع"، مؤكداً أن "الداخلية شددت من إجراءاتها المتعلقة بجرائم العنف الأسري".

وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية في ختام حديثه، إلى أن "أكثر المحافظات تسجيلاً للعنف الأسري هي العاصمة بغداد، بحكم تعداد سكانها الكبير".

"نصوص تخالف الشريعة" من جهته، قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن "المادة 41 من قانون العقوبات التي تتيح للزوج والآباء والمعلمين، حق التأديب في حدود الشرع والقانون، هو نص فضفاض يُساء استخدامه، ويجعل محكمة التحقيق مقيّدة في مساءلة من ذكروا أعلاه لوجود هذا النص".

وأضاف التميمي لوكالة شفق نيوز، إنه "وفي حالة ممارستهم للعنف الأسري، وتم الطعن في هذه المادة أمام المحكمة الاتحادية، لمخالفتها المواد 14 و29 و30 من الدستور، فإن المحكمة الاتحادية ترد هذا الطعن".

ولفت إلى "وجود مواداً أخرى في قانون العقوبات تمايز بين الرجل والمرأة، منها المادة 377 ما يتعلق بزنا الزوجية، التي تعاقب الزوجة اذا زنت سواء داخل أو خارج المنزل، في حين أن الزوج لا يُساءل إلا إذا زنا في المنزل".

وبيّن، أن "المادة 380 من قانون العقوبات، لم تعاقب الزوج المحرّض على الزنا، إلا إذا حصلت واقعة الزنا، وكذلك المادة 409، التي أوقعت عقوبة بسيطة في حالة غسل العار على الزوج، وتشددت على الزوجة، وكل هذه النصوص تخالف الشريعة الإسلامية".

قانون الحماية من العنف الأسري

وأوضح التميمي، أن "مراحل عمر الإنسان الأولى من 5 إلى 15 سنة، يتأثر بها سلباً أو إيجاباً، لهذا مثل هذه الجرائم تُحطّم هؤلاء الصغار، وتجعلهم حاقدين على المجتمع، وحتى مجرمين، كما يقول علم النفس الجنائي".

وتابع، أن "الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال، منذ ظهور وباء كورونا في العراق". وأكد، كما أن "هذه الجرائم تخالف اتفاقيات الطفل، وميثاق العهد الدولي وحقوق الإنسان، لهذا أصبحت الحاجة ملحّة لتشريع قانون الحماية من العنف الأسري، كما فعل إقليم كوردستان، وشرّع هذا القانون".