الصحة تحذر من اطباء غير مخولين يعالجون المصابين بكورونا في اماكن غير رسمية
شفق نيوز/ حذرت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس من أشخاص غير مخولين يقومون بالترويج للعلاج من فيروس كورونا في أماكن غير رسمية ومن دون الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية.
وقالت الوزارة في بيان اليوم ان "وزارة الصحة والبيئة والتزاما بمسؤولياتها الوطنية والقانونية والأخلاقية تحرص على متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والعلاجية كافة لمجابهة جائحة كورونا والصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حفاظا على الامن الصحي العراقي وحماية للمواطنين من خطر الجائحة بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية".
واضاف البيان "لقد أفرزت الأشهر الماضية تحديا خطيرا إضافيا يتمثل بخروقات تهدد حياة المواطنين من خلال ممارسات يقوم بها البعض من الأشخاص غير المخولين بعلاج المرض في أماكن غير رسمية والترويج لممارساتهم عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وكذلك افتتاح مراكز علاج بشكل غير اصولي وقيامهم بنشر معلومات مضللة للمواطنين".
ووفقا للبيان فإن هؤلاء الأشخاص يحثون "المواطنين على عدم ارتداء الكمام وعدم تلقي اللقاح الأمر الذي من شأنه أن يساعد على استمرار نشر الوباء وهذا ما تعاقب عليه المادة 368 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 مما اقتضى التنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لمتابعة التهديدات التي يشكلها هؤلاء الأشخاص على صحة المجتمع والأفراد وإصدار أوامر استقدام والقاء القبض عليهم بناءا على شكاوي المواطنين وحسب القانون العراقي النافذ".
ودعا البيان "جميع المؤسسات الرسمية الى التعاون والتنسيق للقضاء على تلك الظاهرة الخطيرة التي ادت الى مضاعفات خطيرة على الواقع الصحي للمواطنين بسبب استماع البعض واتباعهم لإجراءات غير علمية في الوقاية والعلاج من وباء كورونا"، داعيا المواطنين ممن تعرض للضرر تقديم شكواهم الى المؤسسات القضائية ووزارتنا لضمان ردع تلك الممارسات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم.
وتابع البيان ان وزارة الصحة والبيئة تثمن وتتضامن مع جهود نقابة الاطباء في إتخاذها للاجراءات القانونية للحد من التجاوزات على أخلاقيات وأصول المهنة من الذين عرّضوا حياةَ المواطنين للخطر وساهموا في نشر ثقافة عدم الإلتزام بالقانون والتعليمات الصادرة عن الجهات العليا المخولة، ونستنكر التهديدات التي تطالها لتنفيذ اجراءاتها القانونية والوطنية ونؤكد التضامن و التنسيق الكامل بين وزارتنا و النقابة".
