الصحة العراقية تعلق على إضراب الأطباء المقيمين وتعرض 5 حقائق

أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، بيانا بشأن إضراب الأطباء المقيمين الذي بدأ اليوم السبت، ومجمل الإضرابات والاعتصامات التي يقوم بها منتسبوها.

ونفذ الاطباء المقيمون، صباح اليوم السبت، إضراباً شاملاً في جميع المستشفيات الحكومية في المحافظات باستثناء ديالى والانبار، مبينين أنهم أوقفوا إضرابهم السابق بعد تلقيهم وعوداً بالاستجابة إلى بعض مطالبهم إلا أن الوعود لم تتحقق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تابعت بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لإيقاف العمل في عدد من المستشفيات"، مستعرضة عددا من "الحقائق لإيضاح الصورة امام الجميع وتفويت الفرصة على ذوي الاغراض غير النبيلة و غير المشروعة".

وأشارت إلى أن "دائرة التخطيط في وزارة الصحة استكملت اطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الاسبوع القادم وكما هو موضح في الكتاب المرفق الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وتابعت الوزارة "تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى مجلس الوزراء لإقراره وارساله الى مجلس النواب وكما هو مبين في الكتب الرسمية المرفقة".

ولفتت إلى "تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الاطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء"، مؤكدة "تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في اقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين".

ونوهت وزارة الصحة إلى "تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الاطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئية العمل لملاكاتنا الطبية والصحية"، داعيا "أبنائها الابطال الى الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الاصغاء الى الاصوات التي تدعو الى ايقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة".